الداخلية تتلف أكثر من ألف طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك في 2022

سحبت مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، خلال سنة 2022، ما يناهز 1100 طن من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، بحسب ما أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وكشف لفتيت، في جواب كتابي على سؤال كتابي للمستشار عبد اللطيف مستقيم عن الاتحاد العام للشغالين، أنه تم أيضا إغلاق 130 محلا تجاريا لم يحترم مستغلوها الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات الاستهلاكية.

وقال الوزير إن مصالح المراقبة قامت منذ يناير إلى باية دجنبر من سنة 2022 بمراقبة ما يناهز 300 ألف من المتاجر ومحلات الانتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية.

وأضاف المصدر أنه تم خلال تسجيل 6377 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة وبزيادة قدرها 71 في المائة مع نفس الفترة من سنة 2021، ومن بين هذه المخالفات 4140 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 31.08 بتحديد تدابير حماية المستهلك.

ومن هذه المخالفات أيضا، يضيف لفتيت في جوابه  على سؤال كتابي حول “زجر الغش في البضائع والمضاربات وحماية المستهلك”، 1970 مخالفة لمقتضيات القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و267 مخالفة مرتبطة بعدم احترام شروط النظافة والسلامة الصحية بأماكن البيع.