أصوات تنادي بفتح تحقيق في أوضاع مستشفى سيدي حساين بإقليم ورزازات

دق متتبعون للشأن الصحي ناقوس الخطر بشأن غياب بعض الأطباء بمستشفى سيدي حساين بإقليم ورزازات، إذ نبّهوا إلى تنامي هذه الظاهرة بهذه المؤسسة الصحية، الشيء الذي جعل المواطن البسيط فريسة أمام مطرقة الانتظارية القاتلة وسندان التوجه إلى المصحات الخاصة.

متتبعون قالوا، في تصريحات لجريدة “العمق”، إن الأمر يستدعي تدخل الجهات المعنية بقطاع الصحة حتى تعود الأمور إلى مسارها الصحيح، وفق تعبيرهم.

وكشفت المصادر ذاتها أن الوضع الصحي بإقليم ورزازات“مقلق بشكل كبير”، مؤكدة على أن “هناك عددا من الإكراهات التي يعرفها مستشفى سيدي حساين، والتي تتمثل في توقف بعض التدخلات الطبية بسبب عدم وجود أطباء التخدير بهذه المنشأة الصحية، ما أثر سلبا على إجراء العمليات الجراحية حتى ولو تواجد الطبيب الجراح”.

الفعاليات ذاتها، أوردت في تصريحها، أن “غياب الأطباء المكلفين بالتخدير بهذا المستشفى العمومي، ساهم في تأجيل عدد من العمليات الجراحية لعدد من المرضى الذين احتجوا على إدارة المستشفى المذكور، دون أن تكلف أية جهة ما نفسها عناء تقديم جواب واضح أو توضيح شافي بخصوص سبب غياب أطباء التخدير بهذه المعلمة الصحية”.

وشددت على أن “العديد من المرضى وجدوا أنفسهم، رغم قصر ذات اليد، خصوصا المعوزين منهم، مضطرين إلى التوجه مكرهين إلى المصحات الخاصة التي تناسلت كالفطر بهذه المدينة، أو التوجه إلى مستشفيات عمومية آخرى خارج جهة درعة تافيلالت، الأمر الذي يمس بحقهم الدستوري في الولوج إلى العلاج”.

وطالبت المصادر نفسها، الجهات المعنية بـ“إيفاد لجن افتحاص وتفتيش إلى هذه المؤسسة الصحية، ومحاسبة كل ما ثبت عنه أي تقصير، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حقهم، كل حسب مسؤولياته وصلاحياته، وذلك طبقا للقرارات والقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار”.

وفي سياق متصل، طالبت النائبة البرلمانية إيمان لماوي عن حزب الأصالة والمعاصرة وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد أيت الطالب، من خلال سؤال كتابي، بفتح تحقيق في أوضاع مستشفى سيدي حساين بإقليم ورزازات.

وورد في نص السؤال، الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن مستشفى سيدي حساين بإقليم ورزازات يعيش على وقع الغيابات المتكررة للأطباء بسبب توجههم دون مراعاة لأوقات العمل بالقطاع العمومي نحو الاشتغال بالمصحات الخاصة، على حساب مصلحة المرضى.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن المستشفى ذاته يعيش على وقع صراعات طاحنة بين طبيبي التخدير العاملان به، الأمر الذي يتسبب في عرقلة مصالح المواطنات والمواطنين ويحول دون ولوجهم إلى الخدمات الطبية ودون إجراء عملياتهم الجراحية؛ وبالتالي إستمرار معاناة المرضى مع خدمات القطاع الصحي بالإقليم، حيث يتم توجيههم صوب مدينة مراكش مع ما يوازي ذلك من أعباء مادية وصحية ونفسية هم في غنى عنها.

وختمت لماوي سؤالها الكتابي بالقول، أن الساكنة بعدما كانت تشتكي من غياب الأطباء والمعدات بالمستشفى المذكور، وتمت الاستجابة لمطالبها المشروعة في هذا الصدد، تجد نفسها اليوم ضحية شجع بعض الأطباء الذين يتجهون نحو القطاع الخاص، ضاربين عرض الحائط حق هؤلاء المواطنين في التطبيب، وضحية أيضا صراعات شخصية بين الطبيبين المذكورين أعلاه، والذي يتملص كل منهما من أداء واجباته اتجاه المرضى بحجة أن الدور ليس دوره في تقديم الخدمات وإسعاف المواطنين.