العمران تعمق جراح المستفيدين من تجزئة “أركانة” بالصويرة
بعد مرور7 سنوات من تأديتهم ثمن السكن كاملا، كما حددته شركة العمران بمراكش، لايزال المستفيدون من تجزئة “أركانة” بالصويرة وعائلاتهم ينتظرون تسلم البقع والفيلات الاقتصادية، الأمر الذي أثر على الوضع المادي والاجتماعي لغالبيتهم، “لأن غالبيتهم أخذوا قروض بنكية لشراء البقع السكنية أو الفيلات، وملزمون في المقابل بأداء واجبات كرائية لمساكنهم الحالية”، وفق مصدر لجريدة “العمق”.
وأورد المصدر ذاته، أن المستفيدون من تجزئة أركانة وبعد طول انتظار قاموا بمراسلة المدير الجهوي لشركة العمران، ووزير الداخلية، ووزير السكنى وسياسة المدينة، ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وعامل إقليم الصويرة، في موضوع “التباطؤ في تسليم البقع الأرضية لأصحابها منذ سنة 2009″، دون أن يسفر ذلك عن أي نتيجة.
وأضاف مصدر “العمق المغربي” أن تجزئة أركانة بالصويرة تشهد مجموعة من الإشكالات والتعقيدات والاختلالات منذ 2009، خالفت أهدافها باعتبارها مشروعا سكني يفترض فيه تيسير السكن للشرائح الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمحدود.
وأورد المصدر ذاته أن المشروع الذي أقيم على مساحة 38 هكتار لم يحترم شرط البناء الكامل للمشروع، حيث كان مهيئا أول الأمر ليضم عمارات سكنية مكونة من شقق إلى جانب فيلات اقتصادية ومرافق اجتماعية.
وأبرز المصدر ذاته، أن لجنة الاستثناءات رخصت بتاريخ 13 يوليوز2007 بحضور والي جهة مراكش آسفي سابقا، وعامل إقليم الصويرة، والمدير الجهوي للإسكان، ومندوب السياحة، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، الذي جاء مقيدا بشروط منها المساهمة في حدود خمسة ملايين درهم في تهيئة الكورنيش الجنوبي للمدينة، ثم المساهمة في حدود 30 درهما للمتر المربع في ربط مشروع أركانة بمحطة التطهير السائل للمدينة.
المصدر ذاته أكد أن مؤسسة العمران عمدت إلى بيع البقع الأرضية عارية في إطار ملاءمة العرض مع الطلب، نظرا للتراجع الذي عرفه الإقبال على السكنيات المبنية مقابل القطع الأرضية المجهزة في تلك الفترة، كما تم في هذا الشأن فتح نقاش مع الوكالة الحضرية والمجلس البلدي والعامل من أجل التعديلات وإعداد مشروع التجزئة وإعمال المصاطر القانونية لفسخ شرط بناء الوحدات السكنية.
كما تم إعداد تصميم تعديلي تضمن اقتراحات المصالح المعنية، وتم إنجاز تصاميم نموذجية للمحافظة على النسق المعماري للمدينة تم وضعه بالمركز الجهوي للاستثمار بتاريخ 29/07/2013، كما تم اعتماد تصميم تعديلي جديد بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الوكالة الحضرية، يضيف المصدر ذاته.
وأوضح المصدر ذاته، أنه خلال اجتماع بالمركز الجهوي للاستثمار طلب تغيير كناش التحملات من قبل شركة العمران وربطه بالترخيص والمصادقة على التصميم التعديلي ليتم بعد ذلك إدراج الملاحظات الجديدة المقدمة من قبل الوكالة الحضرية، وهو الأمر الذي تم بالفعل، ووضع التصميم التعديلي.إلا أنه لحد الساعة وبعد مرور 7 سنوات لازال المستفيدون وعائلاتهم ينتظرون.
وبعد طول انتظار وأمام تماطل الجهات المعنية في حل مشاكلهم، قال المصدر ذاته، إن المشكل لم يبرح مكانه، وهو ما دفع بهؤلاء المستفيدين من تأسيس جمعية المستفيدين من تجزئة أركانة بالصويرة من أجل الدفاع عن حقهم في السكن من خلال القيام بمختلف الأشكال النضالية التصعيدية ومراسلة الديوان الملكي.
وفي هذا الصدد، دعت، جمعية “مستفيدي تجزئة أركانة بالصويرة” من كافة الإدارات المعنية، الالتزام بمضمون الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أكتوبر 2016 من تفعيل دور الإدارة وإنصاتها وتواصلها مع المواطن وتناشد الملك محمد السادس، من أجل التدخل لحل هذا المشكل الذي ظل عالقا لما يناهز 7 سنوات.
