بعد تراجع حصص أقاليم .. مطالب برلمانية بتحقيق العدالة المجالية في المنح الجامعية

قالت النائبة البرلمانية إكرام الحناوي، إن نسب الطلبة الممنوحين “تراجع” بإقليم تاونات مقابل “تفوق” أقاليم أخرى في حصيص الممنوحين، بالرغم من توفر هذه الأخيرة على مؤسسات جامعية.

وأوضحت النائبة البرلمانية عن فريق حزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي، موجه لوزير التعليم العالي، حول “تراجع” حصة الممنوحين بإقليم تاونات، إذ بلغت النسبة 83 % في الوقت التي كانت تصل هذه النسبة إلى 93%، علما أنه إقليم يعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر المدرسي”.

وسجلت النائبة وفق ذات السؤال، أن هذا “التراجع”، جاء في الوقت الذي تسجل في “نسب مئوية مهمة من حصص الممنوحين على مستوى أقاليم أخرى، والتي تفوق أحيانا النسب التي يحصل عليها إقليم تاونات، بالرغم من توفر هذه الأقاليم على مؤسسات جامعية، وهو ما يرسخ اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص والمساواة”.

وأضافت أن هذا الوضع “يخلف استياء لدى العديد من الطلبة المنحدرين من الإقليم، الذين يضطرون إلى التنقل للمدن الجامعية من أجل استكمال مسارهم الدراسي، رغم الظروف الاجتماعية الصعبة لمعظم أسرهم التي تعاني الهشاشة، وتعتمد على الفلاحة المعيشية البسيطة كمورد رئيسي للدخل”.

وقالت إن هذه المشاكل “تزيد من تأزيم الأوضاع الاجتماعية للطلبة ولأسرهم، على حد سواء، مشيرة إلى أن الإقليم يعاني من غياب أنوية جامعية، بالرغم من الوعود المتكررة من الجهات المسؤولة على تدبير القطاع.

وساءلت عضو لجنة مراقبة المالية، وزير التعليم العالي، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الإدارة لإنصاف إقليم تاونات والرفع من حصص الممنوحين المخصصة له، داعية إلى توضيح تصورها لتعميم المنح الجامعية على إقليم تاونات.

في السياق ذاته، انتقد برلمانيون، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 7 نونبر الماضي، عدم تعميم الحكومة للمنحة الجامعية على جميع الطلبة، مؤكدين على أنه لا يمكن إنجاح مشروع إصلاح الجامعة المغربية بدون استفادة جميع الطلبة من المنحة الجامعية بغض النظر عن الطبقة التي ينتمون إليها.

بينما أكد ميراوي، أن تخويل منح الطلبة الجدد، يندرج ضمن اختصاص اللجن الإقليمية التي يترأسها الولاة والعمال والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المنتخبة التي يوكل إليها مهمة تجديد لائحة المستفيدين بعد قيام السلطات المعنية بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين.

ووصل العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي العمومي، يضيف المسؤول الحكومي، 1.238.239 طالبة وطالب؛ أي بزيادة 5.8 % مقارنة مع الموسم الماضي، علما أن العدد الإجمالي للطلبة الجدد بلغ 325.050 طالبة وطالب، مضيفا أنه على مستوى طلبات الاستفادة من منحة التعليم العالي، فقد بلغ عدد الطلبات المودعة عبر المنصة المعلوماتية “منحتي” 224998 طلب.

وأشار المتحدث، إلى أن وزارته قامت بمجهودات كبيرة للرفع من عدد المستفيدين من منح التعليم العالي، والذي من المتوقع أن يصل عددهم إلى 421 ألف ممنوح أي بزيادة 20 ألف منحة مقارنة مع السنة الماضية.

وشدد على أنه في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من استهداف أنجع للطلبة الممنوحين، فإن الوزارة تعمل جاهدة على تنويع مصادر تمويل المنح، لتمكين أكبر عدد من الطلبة الذين يعيشون ظروفا اجتماعية هشة من الاستفادة من منحة التعليم العالي.