بركة: تركيبة أسعار مواد البناء أصبحت متجاوزة وأنقذنا مقاولات من الإفلاس

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن تركيبة أسعار مواد البناء بالمغرب، أصبحت متجاوزة حيث تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، ولا تأخذ بعين الاعتبار أسعار المواد التي تستعمل حقيقة اليوم في البناء، مشيرا إلى أن الحكومة أنقذت مقاولات البناء من الإفلاس عبر إعفائها من أداء 4 ملايير درهم.

وشدد بركة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، على أن وزارته والحكومة ككل تعطي أهمية قصوى لقطاع البناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى أن هناك برنامج شراكة ما بين القطاع والوزارة والذي تم تفعيله والتسريع به، إضافة إلى وضع مرصد لهذا القطاع لمعرفة تطورات المؤشرات الاقتصادية وكذلك مؤشرات الأسعار.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن رئيس الحكومة تفاعل بالإيجاب ودعم هذا المنظور، حيث تم إصدار دورية مكنت العديد من المقاولات في هذا القطاع والتي كانت تعاني من الارتفاع المهول لأسعار مواد البناء، من أن تحقق المشاريع التي حصلت عليها في إطار الصفقات العمومية بالرغم من تمديد الآجال.

ومكن هذا المجهود، يضيف المتحدث ذاته، من إعفاء هذه الشركات من كل ما يتعلق بالغرامات، ومن أداء 4 ملايير درهم، وهو ما مكن من إنقاذ العديد من المقاولات من الإفلاس، مضيفا في هذا السياق أنه تم التسريع من وثيرة إصدار مراجعة أسعار مواد البناء والأشغال العمومية، التي كانت تتم كل 3 أشهر، حيث أصبحت تتم كل شهر أو شهرين.

كما أكد وزير التجهيز والماء أن وزارته تشتغل مع القطاع من أجل مراجعة تركيبة هذه الأسعار، مضيفا بالقول: “لنكن صرحاء هذه التركيبة التي وضعت في الثمانينات أصبحت متجاوزة، ولا تأخذ بعين الاعتبار أسعار المواد التي تستعمل اليوم في البناء وكان من الضرورية مراجعتها كلها ويكون هناك تتبع ومواكبة ودعم للمقاولات التي تشتغل في هذا الإطار”.

وزيادة على هذه المراجعة، أشار المسؤول ذاته، إلى أنه تم في إطار مرسوم الصفقات العمومية إلغاء منطق كسر الأسعار والذي تسبب للعديد من المقاولات في صعوبات كبيرة، مؤكدا أن الوزارة والحكومة منكبة على تقييم ودراسة هذه الدراسة وآفاقها المستقبلية وفي نفس الوقت العمل على تسريع وثيرة مراجعة تركيبة الأسعار.