بنموسى وحيار يتفقان على محاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال في وضعيات خاصة

وقع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الخميس 19 يناير 2023، بالرباط، اتفاقيتي إطار للشراكة والتعاون، تهدفان إلى “محاربة الهدر المدرسي، لدى فئات الأطفال في وضعيات خاصة، والنهوض بالتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة”.

ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين، حسب بلاغ مشترك للوزارتين، “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي
2021-2026، وتنزيلا لمضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ، وكذا خارطة الطريق 2022-2026، لا سيما في شقها المتعلق بمحور “التلميذ”، الهادف إلى تحقيق إلزامية التعليم المدرسي وضمان مسار تعليمي لكل التلميذات والتلاميذ إلى غاية السن 16، كيفما كان الوسط الاجتماعي والمجالي الذي ينحدرون منه”.

كما تهدف هذه الشراكة حسب المصدر ذاته، “ضمان تتبع هؤلاء التلاميذ والتلميذات، ومواكبتهم الفردية لتجاوز صعوبات التعلم لديهم، وكذا تنزيلا لاستراتيجية جسر للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة التي تروم محارية تزويج القاصرات عبر محاربة الهدر المدرسي مع توفير الدعم والمواكبة الاجتماعية لهن، فضلا عن تعزيز إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، من خلال توفير الموارد المختصة وتأمين المقاربة البيداغوجية الملائمة، بتعاون مع القطاعات الشريكة وفعاليات المجتمع المدني”.

وشدد كل من الوزير بنموسى والوزيرة عواطف حيار، “على التعاون المشترك لتحقيق الإنصاف في ولوج تعليم أساسي والزامي ذي جودة وتأمين الاستمرار بنجاح فيه، وذلك من خلال تعبئة كل الوسائل والإمكانيات المتوفرة، مع رصد حالات الانقطاع، واعتماد برامج وقائية للحيلولة دون ذلك من جهة، وخلق أقسام افتراضية من جهة أخرى، لتشجيع الفتيات على وجه الخصوص، اللواتي تعذر عليهن الالتحاق بالمقاعد الدراسية، على استكمال دراستهن”.

كما تروم هذه الشراكة، بين وزارة التربية والتعليم والأولي ووزارة الأسرة والتضامن، محاربة الهدر المدرسي، من خلال “تقديم الدعم النفسي للتلميذات ولجميع التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، وخاصة في الوسط القروي، إلى جانب تعزيز المواكبة الاجتماعية للأطفال المنقطعين وأسرهم في وضعية صعبة عبر عملية من الطفل إلى الطفل، والبحوث الاجتماعية التي تنجزها المساعدات الاجتماعيات في هذا الإطار”.

وفيما يتعلق بالشق غير النظامي، “سيتم العمل على إسناد رمز موحد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية لتتبع مسارهم ودمجه في منظومة مسار”.

وفي مجال التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، سيتم حسب الاتفاق “توسيع العرض التربوي وتطوير النموذج البيداغوجي الخاص بهذه الفئة، وتعزيز خلق الأقسام وموارد للدعم والتأهيل وكذا توفير الخدمات الطبية وشبه الطبية المخصصة للكشف وتتبع صحة الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب دعم إدماج برامج الوقاية وتعزيز الصحة في المناهج التعليمية والحياة المدرسية، فضلا عن وضع برامج وطنية لتكوين المتدخلين التربويين والإداريين والأسر والجمعيات، وكذا المساهمة في التعبئة المجتمعية من خلال توعية وتحسيس جميع المتدخلين بأهمية التربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة”.