مجلس المستشارين يصادق على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين

صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، كما وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 9 يناير  2023.

وأوضح وزير العدال عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه لمشروع القانون التنظيمي، أن الحكومة تبين لها، بعد أن وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بالإجماع على مشروع هذا القانون التنظيمي بتاريخ 2 نونبر 2022، أنه تم إغفال ملاءمة أحكام المادة 5 من مشروع هذا القانون التنظيمي، والتي طالها التعديل، مع أحكام الفقرة الأولى من المادة 10 من نفس المشروع.

وكانت الحكومة قد سعت في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2  يناير 2023  إلى تعديل المادة 10 لملاءمتها مع البنود المنصوص عليها في المادة 5 سالفة الذكر.

ويأتي هذا القانون تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور، حيث يحدد هذا المشروع شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها أنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

ويراد بالقانون الذي يدفع أحد أطراف الدعوى انه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، كل مقتضى ذو طابع تشريعي يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، ويدفع طرف من أطرفها بأن تطبيقه سيؤدي إلى خرق أو انتهاك أو حرمان من حق من الحقوق، أو حرية من الحريات التي يكفلها الدستور.

وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون المذكور في قراءة ثانية خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم 2 يناير 2023.

وتأتي مصادقة كل من مجلس النواب، ومجلس المستشارين، بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية رقم 70/18 في شأنه.

ويذكر ان مشروع القانون التنظيمي المذكور قد سبق إلغاءه من طرف المحكمة الدستورية بتاريخ 6 مارس 2018، بعد الطعن الذي تقدم به رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني.