استمرار “البلوكاج” يربك سير المجلس الإقليمي للسراغنة منذ انتخابه 

أُجلت، للمرة العاشرة على التوالي، أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، منذ انتخاب المجلس، وذلك بسبب النقاش الحاد الذي رافق مشروع ميزانية المجلس، تطور ليعزز تواجد المعارضة عدديا، بعد أن التحق بها أعضاء من الأغلبية، بمن فيهم نائب الرئيس.

وكان من المنتظر أن يحسم الجمع المنعقد اليوم الخميس، في نقطتين ظلتا معلقتين، قبيل انطلاق عمل المجلس، واللتان تتعلقان بالدراسة والمصادقة الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (قطاع الرياضة) وجمعية الوداد الرياضي السرغيني لكرة القدم من أجل انخراط الرياضة في محاربة الهشاشة بتراب الإقليم.

فيما تتعلق النقطة الثانية بعرض نتائج الدراسة التقنية المتعلقة بلائحة الجماعات التي ستستفيد من مشروع التزود بألواح الطاقة الشمسية بالإقليم على المجلس للمصادقة، تنفيذا المقرر المجلس الإقليمي المتخذ خلال دورة 11 أبريل 2022 الاستثنائية.

وأضيف لجدول أعمال هذه الدورة، نقطة تتعلق بعرض التقريرين المالي والأدبي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان عمالة إقليم قلعة السراغنة، وعرض حول الموسم الدراسي الحالي 2022/2023، وعرض حول الموسم الفلاحي الحالي 2022/2023، ونقطة سادسة تتعلق بعرض حول الموسم الجامعي الحالي 2022/2023.

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية سنة 2023 للمجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، كانت قد أثارت جدلا واسعا بين أعضاء المجلس، وسط اتهامات بالتلاعب بها لتحقيق “استفادات شخصية” بعيدا عن المصلحة العامة للإقليم، علاوة على تصريفها في نفقات التسيير والتدبير عوض إنجاز مشاريع  استثمارية تعود بالنفع على الإقليم.

وأدى هذا الوضع لانسداد أفق اشتغال المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة، خاصة بعد أن أصبحت الغلبة العددية عند المعارضة، بعد التحاق أعضاء من الأغلبية بصفوف المعارضة، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب وراء عدم إعذار رئيس المجلس السلطات المحلية من أجل أخذ المتعين قانونيا.

ويشار أن رئاسة المجلس الإقليمي تعود لحزب الاتحاد الاشتراكي، ويتكون المجلس من تحالف يضم كل من حزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري.

كما يذكر أن أعضاء المعارضة (12 عضوا)، والذين أصبحوا يشكلون أغلبية داخل المجلس، انتفضوا في وجه رئيس المجلس، متهمين إياه رفقة تحالفه بـ”تهريب دورات المجلس إلى المجهول”، بعد “رفضه المقترحات التي جاؤوا بها، وتشبثه بالميزانية التي اقترحها في القراءة الاولى، والمتسمة في نفخه الفاضح والفادح في المصاريف عبر تشبته بمصاريف غير معقولة، ترتبط أساسا بالمحروقات والإطعام ومصاريف أخرى”، وفق تعبيرهم.

وقال الأعضاء الرافضين لمشروع الميزانية، في بيان استنكاري، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها جاءت في وقت “يتخبط فيه الإقليم في مشاكل وسط أزمات اقتصادية واجتماعية لا حصر لها، تصدرها موسم الجفاف وما يحمله من أزمة عطش تهدد حياة المواطن السرغيني”.

وأشاروا إلى أن مشروع الميزانية يجب أن يخضع لمبدأ “تغليب المصلحة العامة ووضع مصالح الاقليم فوق كل الاعتبارات والخلافات السياسوية الضيقة”، مبدين استغرابها من “تخوف” رئيس المجلس و”رفضه” مقترحات أغلبية المجلس الرامية الى “التقليص من ميزانية التسيير وإحداث ميزانية للاستثمار بمشاريع تنموية تحرك عجلة التنمية بالإقليم”.

عدم رفضنا لميزانية المجلس الإقليمي لسنة 2023 وتشبتنا بالمقترحات التي من شأنها ضمان موازنة الميزانية الإقليمية والتي تحمل في طياتها دعم مالي لجمعيات تصفية الدم بالقلعة والعطاوية ودعم جمعية الصحة بمستشفى السلامة وكذلك دعم النادي الرياضي السرغيني وتحقيق فائض يقدرب 100 مليون سنتيم سيتم برمجتها بدعم جمعيات الماء الشروب بالعالم القروي 

كما طالب الأعضاء الإثني عشر، السلطات الإقليمية بالتدخل العاجل لتحكيم مصلحة الاقليم وتحكيم المفهوم الصحيح للقوانين التنظيمية المنظمة لعمل مؤسسة المجلس الإقليمي، معلنين عزمهم القيام بكل الإجراءات المشروعة والقانونية الكفيلة بانتصار المنهجية الديمقراطية والعمل المؤسساتي الدستوري واحترام القوانين المرجعية المؤطرة.