مطالب لجماعة البيضاء بالتريث قبل زيادة الضرائب على المحلات والأكشاك

طالب رئيس فريق الاستقلال بمجلس جماعة الدار البيضاء مصطفى حيكر، المكتب المسير للجماعة بـ”مهلة زمنية كافية قصد مناقشة مستفيضة” للرسوم والإتاوات التي يتضمنها تعديل القرار الجبائي رقم 1 /2018، المؤجل منذ أشغال دورة أكتوبر 2022، والذي من المحتمل دراسته والمصادقة عليه خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2023.

وتضمنت رسالة رئيس الفريق الاستقلالي الموجهة إلى المكتب المسير للجماعة، بأن موضوع “رفع أسعار الإتاوات والوجيبات المفروضة على المهنيين والتجار وأصحاب المحلات والأكشاك، هو مشروع يفترض فيه أن يحال على الفرق المكونة للمجلس، نظرا لأهميته ووقعه الاجتماعي والاقتصادي، وكذا تأثيره على القوة الشرائية للمواطن البيضاوي”.

والتمس حيكر، من مجلس العمدة نبيلة الرميلي، “مهلة قبل الحسم في موضوع المراجعة المشار إليها قصد مناقشة الأمر داخل الفريق الاستقلالي وإبداء الرأي بشأنه، وكذلك الإنصات للفيدراليات المعنية بالمراجعة”.

وبعد المناقشة والدراسة لهذا القرار، يضيف حيكر “يمكن آنذاك، تحديد موقف الفريق دون تسرع أو تأثر من شأنه أن يؤثر على مصداقية حزب الاستقلال الذي هو جزء من مكونات التحالف المسير للمجلس الجماعي، بما يضمن عدم الخروج عن الخط العام لحزب الميزان”.

وشدد المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، أن “طلب هذه المهلة، وعرض هذا القرار على فريق الاستقلال، قبل الحسم فيه على مستوى أغلبية المجلس الجماعي، من أجل استحضار جميع الفعاليات التي يمسها رفع هذه الإتاوات والرسوم، بهدف تبادل الآراء والتشاور، تفاديا لأي أزمة مع المهنيين على مستوى مدينة الدار البيضاء”.

وجوابا على سؤال “العمق”، أكد حيكر، “عدم تنسيق أي مشاورات لحد الآن مع المهنيين أو ممثلين عن النقابات المهنية والتجار الذي يعنيهم موضوع رفع الرسوم”، مضيفا “أنهم في حزب الاستقلال، يشددون على مناقشة أي موضوع بالتشارك مع الجهات المعنية، تفاديا لأي جدل يفيد اتهام المجلس بفرض قرار أحادي الجانب دون اعتماد مقاربة تشاركية”.

يشار إلى أن تعديل الرسوم الجبائية المستحقة لجماعة الدار البيضاء، فيما يتعلق باستغلال المطاعم والمقاهي المصنفة في الخانة “A” للملك العمومي في حدود 10 أمتار، تقرر وفق التعديل المقترح، رفع الرسم من 50 درهما، إلى 150 درهما للمتر المربع، إضافة إلى رفع سعر الرسم الجبائي من 70 درهم للمتر المربع، إلى 200 درهم، كل ما زادت المساحة المستغلة عن 10 أمتار مربع.

أما بخصوص الصنف “B”، من المقاهي والمطاعم، فمن المقرر رفع تسعيرة رسم استغلالها للملك العمومي الجماعي، من 40 درهم على كل 10 أمتار، إلى 100 درهم، والانتقال من 60 درهما إلى 125 درهما، كل ما زادت المساحة المستغلة من طرف المقاهي والمطاعم صنف “B”، عن 10 أمتار.

واقترح تعديل الرسوم الجبائية الجماعية، كذلك رفع رسم استغلال كل 10 أمتار، إلى 50 درهما عوض 30 درهم للمتر المربع، بالنسبة للمقاهي والمطاعم المصنفة في الخانة “C”، وتعديل سعر رسم 50 درهم برفعه إلى 70 درهما كل ما زادت المساحة المستغلة عن 10 أمتار.

وفيما يتعلق بأكشاك بيع الجرائد الواقعة بنفوذ المنطقة الأولى التي تضم تراب عمالة مقاطعات أنفا، اقترحت المذكرة التعديلية للقرار الجبائي المذكور، رفع الرسم من 120 درهم للمتر المربع كل ثلاثة أشهر، إلى 250 درهم لكل متر مربع كل ثلاثة أشهر، بينما اقترحت الرفع من رسوم شغل أكشاك بيع الخدمات للأملاك الجماعية، من 250 درهم للمتر مربع كل ثلاثة أشهر إلى 500 درهم.

بيد ما اقتُرح الحفاظ على نفس سومة رسوم شغل الأملاك الجماعية بالنسبة لأكشاك بيع الجرائد بنفوذ المنطقة الثانية، وتضم باقي تراب منطقة أنفيا، وهو حصرها في 75 درهم للمتر مربع كل ثلاثة أشهر، والرفع من رسوم أكشاك بيع الخدمات بذات المنطقة الترابية، من 150 درهم إلى 500 درهم كل ثلاثة أشهر، وزيادة 50 درهما على 100 درهم بالنسبة لباقي الأكشاك.