منوعات

شيدت منذ 100 عام .. قرار جماعي يغلق قصبة “أيت قاسي” ضواحي تنغير

أصدر رئيس المجلس الجماعي لسوق الخميس دادس بإقليم تنغير، يوسف أغزاف، قرارا يقضي بالإغلاق المؤقت للوحدة السياحية دار الضيافة قصبة “أيت قاسي”، وهي قصبة تاريخية عمرت لأكثر من قرن من الزمن، فحولها مالكوها إلى مشروع سياحي إيكولوجي، مكن من توفير عدد من فرص الشغل لأبناء المنطقة.

ونص الفصل الثاني من القرار الصادر عن جماعة سوق الخميس دادس، الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، على كون سريان مفعول هذا القرار ابتداءً من يوم 13 يناير الجاري، حيث عهد إلى المصالح الإدارية الجماعية والسلطة المحلية بتنفيذ القرار، كل حسب اختصاصه.

وتعليقا على الموضوع، وصف أحمد مغييوزي، مالك قصبة “أيت قاسي”، قرار إغلاق هذه المعلمة بأنه “قرار مشوب بعيب عدم المشروعية، وأنه قرار إرتجالي لا يفرق بين المجالين القروي والحضري”، مشيرا إلى القرار استند على نقطة واحدة، حيث ضمت اللجنة الإقليمية جميع اللجن المعنية ولم تثر إلا نقطة خاصة بالتعمير والخاصة بالتصميم، رغم أن أغلب المباني أنشأت قبل الترسانة القانونية ومبنية بالمواد المحلية.

وسجل المتحدث ذاته، أن الأمور التي استند عليها رئيس جماعة سوق الخميس دادس في اتخاذ القرار هي الاستعجال في التنفيذ دون إشعار أو إنذار مبلغ قانونا، وتنفيذ إملاءات وتوصيات غير قانونية ومجانبة للصواب تبعا للتسلسل الإداري، مع تعنت المجلس الجماعي في اتخاذ قرارات مشروعة بالعكس التعسف والامبالاة وجعل من وظائفه وقف عجلة التنمية.

ولفت المصدر إلى أن هذا القرار مجرد أداة لتكميم الأفواه والخضوع لمنطق قانون القوة والجبروت والطغيان، بإعتبار أن الإجراء مبهم وجاء عاما وشاملا ولم يحدد بالتدقيق مبتغاه والنتيجة المتوخاة منه، علما أن الجهة المصدرة له عديمة الإختصاص والصفة.

وطالب مغييوزي السلطة الجهوية والمركزية، بتطبيق القانون والانصاف والعدل وتطبيق المقتضيات الخاصة بسلطة الملائمة في المجال القروي للحد من تعسف السلطة المحلية والإقليمية والشطط في استعمال السلطة، مع العمل على إلغاء قرار الاغلاق مع ترتيب الآثار القانونية، وإيجاد حلول مناسبة للقضايا العالقة والالتزام والتقيد بالتوصيات الصادرة عن السلطات المركزية في هذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • Zakariae Mehdi
    منذ سنة واحدة

    حسبنا الله ونعم الوكيل مع هؤلاء المنتخبون اللامسؤولون، الذين يسيرون الأمور الجماعية بعقلية التسلط والإنتقام من كل شخص دافع عن حقه، كيف لمعلمة تاريخية معروفة حتى لدى الأجانب أن يتم إغلاقها بمثل هكذا قرار ولو طبقنا نفس القانون على الكل سيتم إغلاق معظم الفنادق السياحية لكن يستعمل للانتقام فقط، مع العلم أن هؤلاء القائمين على هذه القصبة وجب تكريمهم لأخلاقهم العالية والدور الإجابي للتعريف بالمنطقة لدا الزوار المحليين والأجانب، إذا لم يتم العدول عن هذا القرار لا مفر من القضاء ليقول كلمته،