ضريبة الشركات والدخل تنعشان خزينة الدولة بـ 110 ملايير درهم في 2022

كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن ضريبتي الشركات والدخل مكنتا موارد الخزينة من مبلغ تجاوز 110 مليار درهم مع نهاية شهر دجنبر 2022.

التقرير أفاد أن مداخيل الضريبة على الشركات عرفت ارتفاعا بـ 17.8 مليار درهم بنسبة تطور قدرها 40 في المائة، وبلغت في 2022   62.4 مليار درهم في 2022، مقابل أكثر من 44.5 مليار درهم في 2021.

فيما شهدت مداخيل الضريبة على الدخل زيادة بـ 3.6 مليار درهم أي بنسبة نمو قدرها 8.1 في المائة، منها 2.5 مليار درهم من الضريبة على دخل الأجراء، و292 مليون درهم كمداخيل الضريبة على المهنيين. وهكذا بلغت مداخيل الضريبة على الدخل في 2022  ما يناهز 48 مليار درهم، مقابل ما يناهز 44.3 مليار درهم في 2021.

وإجمالا سجلت موارد الخزينة ارتفاعا بـ 53.5 مليار درهم أو ما يعادل زيادة بنسبة 21.4 في المائة مع نهاية شهر دجنبر 2022  لتبلغ أكثر من 304 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021 التي بلغت فيها 250.7 مليار درهم.

وساهمت المداخيل الجبائية، في الرفع من هذه الموارد، حيث سجلت تطورا بـ 37.3 مليار درهم أي بزيادة نسبتها 17.4 في المائة. وسجل تحصيل المداخيل الجبائية نسبة إنجاز بـ 113 في المائة مقارنة مع هو متوقع في قانون المالية لسنة 2022، ويعود هذا الإنجاز إلى المجهود الذي قامت به الدولة من حيث الاسترجاع الضريبي الذي بلغ 19.5 مليار درهم.

من ناحية أخرى عرفت مداخيل الضريبة الداخلية على القيمة المضافة انخفاضا بـ 2 مليار درهم أو نسبة قدرها ناقص 9.4 في المائة، وذلك بفعل عملية الاسترداد التي بلغت 13.8 مليار درهم لفائدة الشركات خلال 2022 مقابل 10.5 مليار درهم في 2021.

أما الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد فقد بلغت 12 مليار درهم أي بزيادة قدرها 28 في المائة، بينما ارتفعت الرسوم الجمركية بـ 2 مليار درهم أو بنسبة 16.9 في المائة، وذلك بفعل ارتفاع عمليات الاستيراد بنسبة 42.3 في المائة مع نهاية نونبر 2022.

من جانبها سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك زيادة بـ 645 مليون درهم بنسبة زيادة قدرها 2 في المائة، ساهمت فيها الضريبة على التبغ بـأكثر من 452 مليون درهم، والضريبة على المواد الطاقية بأكثر 369 مليون درهم. وتحسنت مداخيل رسوم التسجيل بدورها لتبلغ نحو 2.3 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالمداخيل غير الجبائية، فقد عرفت هي الأخرى نسبة إنجاز بلغت 135 في المائة أكثر مما هو متوقع في قانون المالية لسنة 2022، لتصل إلى 48.7 مليار درهم.

وبلغت المداخيل المتأتية من المقاولات والمؤسسات العمومية 13.1 مليار درهم، ساهم فيها بالأساس المجمع الشريف للفوسفاط بـ 6.5 مليار درهم والمحافظة العقارية بـ 4 ملايير درهم، ثم اتصالات المغرب بـ 786 مليون درهم، وبنك المغرب بـ 738 مليون درهم. فيما بلغت باقي المداخيل غير الجبائية 35.5 مليار درهم، منها 25 مليار درهم متأتية من عمليات تفويت لأصول الدولة، أو ما يسمى بالتمويلات المبتكرة.