بايتاس: إصلاح العدالة مسؤولية كبيرة تهم الجميع

دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في لقاء دراسي بمجلس المستشارين إلى إصلاح منظومة العدالة باعتبارها من بين أهم الرهانات التي تقع على عاتق الدولة، مؤكدا على أهمية مواصلة مسار إصلاح منظومة العدالة والذي تم إعداده مسبقا بعد مشاورات وطنية.

وأضاف بايتاس، أن تحديث القضاء وترسيخ استقلاله، يوجد في صلب السياسات العمومية والبرامج الحكومية الهادفة لتعزيز مناخ الثقة كمحفز أساسي للتنمية والاستثمار، مشيرا إلى أن موضوع إصلاح العدالة، لطالما شكل محورا هاما في تقرير النموذج التنموي الجديد، لذلك أصدر هذا الأخير جملة من التوصيات، من قبيل تحسين الأداء وتسريع من وثيرة القدرة على تنفيذ الأحكام.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن ورش إصلاح العدالة، يمس جميع الفعاليات القضائية، السياسية، الاقتصادية والمدنية في المملكة، باعتبار العدالة هي أساس أي إصلاح مجتمعي، وهي اللبنة الأساسية كذلك لنجاح النموذج التنموي الجديد، مؤكدا في الوقت ذاته، على أن نجاح أوراش الإصلاح في كافة الأصعدة والمجالات رهين بوجود سلطة قضائية مستقلة. كما أكد عليها دستور سنة 2011 وخلصت إليها العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

وأشاد الوزير المنتدب، بما حققه المغرب من الأهداف الكبرى على المستوى القضائي، على غرار، إصدار المغرب لميثاق العدالة سنة 2013، وخاصة في شقه المتعلق باستكمال المصادقة التشريعية على القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، ومراجعة الخريطة القضائية، بالإضافة لتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغي بالمحاكم.

وشدد بايتاس على أن استكمال أوراش هذا الاصلاح، أصبح من الضروريات لمواكبة التحولات التي يشهدها المغرب في جميع القطاعات، مؤكدا على شمولية الإصلاح القضائي المتضمن لإصلاح المنظومة القانونية والبنية التحتية القضائية والحكامة الإدارية، وهو من بين الأمور التي التزمت بها الحكومة المغربية خلال ولايتها.

وخلص الوزير إلى أن مسؤولية إصلاح قطاع العدالة، رهان وطني يشمل جميع المكونات والأطراف من جسم قضائي وسلطات عمومية وأحزاب سياسية ونقابات مهنية ووسائل الإعلام وعموم المواطنين والمواطنات، مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بالعمل على المساهمة الايجابية والبناءة في هذا الورش الإصلاحي، والانخراط الفعلي في كل النقاشات المهتمة بإصلاح العدالة، سواء تعلق الأمر بأنشطة المؤسسة التشريعية أو المجتمع المدني.