مجتمع

الوكالة الوطنية للمياه والغابات تتوعد مستخدميها المضربين عن العمل

توعدت إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المشاركين والمشاركات في الإضراب الذي دعت النقابة الوطنية للمياه والغابات إلى خوضه يوم الخميس الماضي.

وأضافت الإدارة في مذكرة وجهتها الأربعاء الماضي للقطاع النقابي المذكور، اطلعت “العمق” على نسخة منها، أن الإجراءات التي تعتزم القيام بها إزاء المشاركين تأتي على خلفية عدم إبلاغ الإدارة بشكل رسمي بخصوص الإضراب، مشيرة إلى أن باب الحوار والتواصل كان لا زال مفتوحا.

وفي هذا الصدد، طلبت الإدارة من القطاع النقابي موافاة مديرية الرأسمال البشري واللوجستيك بالإحصائيات المتعلقة بعملية مشاركة مستخدمي الوكالة الوطنية للمياه والغابات في هذا الإضراب، وذلك في حدود الساعة الثانية بعد الزوال من يوم الإضراب، وتشمل هذه الإحصائيات عدد المشاركين والمشاركات في الإضراب، ونسبة المشاركة في الإضراب.

كما طُلب أيضا من القطاع النقابي، موافاة المديرية المذكورة بلائحة تضم أسماء المشاركين في الإضراب، ودرجتهم، ومقر عملهم، ورقم التأجير الخاص به.

من جانبها ردت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، برسالة موجهة للمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، اطلعت “العمق” على نسخة منها، تطالبه من خلالها بوقف الاعتداء على الحق في الإضراب والحريات النقابية والحق في المفاوضة الجماعية.

واعتبرت الجامعة أن المذكرة تُعد في نظر التشريع الوطني والدولي، اعتداء صريحا على الحق في الإضراب، وتخطيا غير مسموح به لحدود صلاحيات إدارة الوكالة، بتدخلها في مجال التشريع المحفوظ لمؤسسات أخرى.

وأضافت الجمعية، أن المذكرة تشكل تهديدا تعسفيا للمشاركين في الإضراب المبرر، معتبرة أن ما جاء في المذكرة يمثل تهديدا للمضربين بإجراءات زجرية بالاستناد إلى مبررات لا سند قانوني لها.

ونبهت الرسالة إلى أن التشريع المغربي قد صان الحق في الإضراب منذ صدور ظهير 1946، وضمنه المشرع المغربي بموجب النص الدستوري كحق، منذ دستور 1962، وجعل تنظيمه واردا فقط من خلال قانون تنظيمي بموجب الفصل 29 من دستور 2011، مذكرا بأن هذا القانون لم يصدر بعد.

وأكدت الرسالة أن سعي الإدارة لضرب الحق في الإضراب، وراء شكليات غير منصوص عليها في أي نص قانوني، هو اعتداء على الحق في الإضراب وسابقة خطيرة.

ويذكر أن شغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات قد خاضت وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان، الخميس الماضي، تلبية لمطلب القطاع النقابي الخاص بها الداعي، إلى تنفيذ وقفتين احتجاجيتين إحداهما قرب إدارة الوكالة بالرباط، والثانية أمام مقر وزارة الفلاحة، في سياق الإضراب التي كانت قد دعت إليه.

وفي تصريح سابق للعمق، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للمياه والغابات، إدريس عدة، إن الهدف من الوقفة، والإضراب هو توصيل رسائل شغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعد أن استعصى عليهم، تحقيق مطالبهم بأساليب قانونية أخرى، في ظل غياب الإرادة لدى الإدارة المشغلة.

وأوضح أن الوقفة الاحتجاجية تأتي كذلك بهدف تحقيق مطالب عديدة، من بينها عدم توصل الشغيلة بالنظام الأساسي للمستخدم، وإدماج حاملي الشهادات، وتدبير إشكالات التقاعد ونظام الانتقالات، وغياب إطار للأعمال الاجتماعية، وما يشوب التعيينات من خروقات، مشيرا إلى أن الكثير من المعطيات سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *