حقوقيون يحتجون على “تهميش وإقصاء” جهة درعة تافيلالت

نظم المكتب المركزي للجمعية المغربية للمواطنة والتنمية والحقوق بالرشيدية، أول أمس الخميس، وقفة احتجاجية بساحة الحسن الثاني قرب ولاية درعة تافيلالت، للتنديد “بالظلم الذي لحق الجهة سالفة الذكر، جراء ضعف وفاء المنتخبين وبسبب التخاذل والاستهتار بحق الساكنة في حكومة مالية تهدر المال العام في اجتماعات دراسة ومصادقة”.

ووفق يونس مهداوي، رئيس الجمعية المغربية للمواطنة والتنمية والحقوق، فإن “الوقفة جاءت للتنديد بكل أشكال التهميش الممنهج الذي يطال جهة درعة تافيلالت بسبب غياب تقدير المسؤولية وضعف وفاء المنتخبين لشعارات الحملة الانتخابية و تخاذلهم في الوفاء بتعهداتهم، وهو ما يجعل كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية تقع على كتفهم بعلة هذا التهميش المسيطر على كل مؤشرات الفعل التنموي”، وفق المصدر نفسه.

وتابع مهداوي، في تصريح لموقع ”العمق”، أن “السلطات العمومية عجزت عن تسريع تنزيل ما ورد في الخطاب الملكي السامي حول ضرورة عقلنة استهلاك الماء، خاصة أن ساكنة الرشيدية وكثير من المدن بالجهة تعيش انقطاعات متكررة للماء الشروب ونحن في عز فصل الشتاء، وهو ما ينذر بمشاكل حقيقية في الصيف المقبل، ما يضع كامل المسؤولية على عاتق الجهات الوصية فيما تتعرض له الثروة المائية من استنزاف خطير ودون اتخاذ أية إجراءات عملية لضبط هذا الاستنزاف”.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية للمواطنة والتنمية والحقوق، أن “إقصاء الجمعية سالفة الذكر من حضور اللقاءات الرسمية التي تحتضنها عاصمة الجهة، يأتي بسبب محاباة جمعيات بعينها على أساس الولاء الحزبي والسياسي والعلائقي ضدا على مباديء تكافؤ الفرص أمام فعاليات المجتمع المدني، لذلك نحن نحمل كامل المسؤولية لكل جهة تقلع خلف هذا الاقصاء الذي يكرس منطق الريع الجمعوي خدمة لأجندات الهيمنة والتنميط”.

وسجل المتحدث ذاته، أن “هذا الوضع المزري دفع بهم، بإعتبارهم هيئة حقوقية إلى دق ناقوس الخطر على مستوى مؤشرات الهجرة القروية التي تجعل شباب الجهة يهاجرون نحو المغرب المحظوظ قصد إيجاد فرص العيش، بما ينتج عن ذلك من التفكك الأسري ومن هدر حقوق الأبناء في تنشئة إجتماعية مناسبة”.

وختم مهداوي تصريحه بالقول: “إن رفض التهميش من أولى الالتزامات الحقوقية التي نشتغل عليها سعيا إلى ضمان الحد الادنى من الكرامة الآدمية بدل تخريب حق ساكنة الجهة في تنمية منصفة وعادلة ”.