أخنوش يحذر من تبعات المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار

حذر رئيس الحكومة من المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات الاستثمار التي قد تؤدي إلى التخلي عن فكرة الاستثمار من الأساس، مضيفا أن التوجيهات الملكية المتواصلة، الداعية لتيسير ولوج المستثمرين إلى الخدمات العمومية، فرضت على الحكومة تجاوز هذه المقاربة التقليدية.

وأكد أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، الاثنين، أن حكومته تراهن على تحسين جودة الخدمات العمومية كرافعة لتسهيل وتبسيط المساطر وتطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها باعتبارها لبنة مركزية في تسهيل عملية الاستثمار.

في هذا الإطار، قال رئيس الحكومة “عملنا على تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وذلك بإعداد مشاريع مصنفات القرارات والمساطر التي تدخل في اختصاصاتها، حيث شملت هذه العملية وضع جرد شامل لأربع وثلاثين (34) مسطرة إدارية متعلقة بمجال الاستثمار”.

وأضاف المتحدث، أن الحكومة انكبت بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار على تحديد المساطر التي يحتاج إليها المستثمرون بشكل أكبر وذلك بهدف الرفع من أداء وفعالية المرفق العمومي وذلك قصد تمكين المستثمر من الحصول على القرارات الإدارية في إطار شفاف وموحد على الصعيد الوطني.

وأشار أخنوش، في هذا السياق إلى أن عدد المساطر التي عملت الحكومة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار قد بلغ 22 مسطرة إدارية، وهو ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 % كمعدل متوسط.

كما شدد على أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي، لجعل الإدارة في خدمة المرتفقين، من خلال تجاوز المقاربة التجزيئية للمشاريع المعلوماتية، لبلوغ منظومة ميسرة، فعالة، شفافة ومنفتحة تساير حركية الاقتصاد المتسارعة.