السنتيسي: رفع سعر الفائدة الرئيسي سيؤدي لوقف عجلة الاستثمار

حذر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، من أن الاستمرار في رفع سعر الفائدة الرئيسي بداعي التحكم في معدلات التضخم سيؤدي إلى توقف الاستثمار بالمغرب.

وانتقد السنتيسي خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، الاثنين بمجلس النواب، زيادة نقطة في سعر الفائدة الرئيسي لوقف التضخم الذي هو في الأساس مستورد، مضيفا أن بهذه الخطوة نعطي الأبناك فرصة لتربح 23 بالمائة وتقتسمها مع الدولة لأنها تدفع بنصفها الضرائب.

وأضاف المتحدث، أن التضخم فاق كل التقديرات والتوقعات، وفي الوقت الذي تقول فيه الحكومة إنه لا يتجاوز 6 بالمائة، فإن توقعات تشير إلى وصوله إلى 34 بالمائة في المواد الغذائية، متسائلا: “أين نحن من وعودكم بخفضه إلى 2 بالمائة”.

في سياق متصل، قال رئيس الفريق الحركي، إن الاستثمار العمومي لم يساهم في النقص من التفاوتات المجالية بحيث أن التقرير الحكومي المرافق لمشاريع قانون المالية يبين بوضوح أن عدة جهات تظل في محيط الاستثمار أو على هامشه، وأن جهتان أو ثلاثة فقط تستحوذ على أكثر من 80 % من الاستثمار.

وسجل تمركز الاستثمارات العمومية على الشريط الساحلي، مضيفا أن “الأمر له نتيجة إيجابية بالطبع ولكن له انعكاس سلبي يتعلق بالهجرة المكثفة من أجل البحث عن الشغل. في فرنسا مثلا وإسبانيا هناك أقطاب متخصصة بعيدة عن المركز”.

أما بالنسبة للاستثمار الخاص، فقد سجل المتحدث، أن انخراط هذا القطاع لازال ضعيفا، مضيفا أن الفريق الحركي أكد خلال مناقشة ميثاق الاستثمار، أن المعادلة يجب أن تتغير على أساس أن ترتفع حصة الاستثمار الخاص إلى 65% بدل 35% الحالية كما أكد على ذلك تقرير النموذج التنموي.

ونبه السنتيسي، إلى أن العديد من المستثمرين لازالوا يجدون في العقار عرقلة كبيرة، بسبب كثرة الأنظمة العقارية وصعوبة حل المشاكل المتعلقة بالعقار، مبرزا أن الفريق الحركي يقترح نظام الكراء الطويل الأمد لتوفير العقار لفائدة المستثمرين.

فيما يخص العالم القروي، اقترح الفريق الحركي تمكينه من المنح الدراسية والنقل المدرسي الممول من طرف الدولة وليس الجمعيات، وتحفيزات استثنائية بالنسبة للاستثمارات.