سياسة

حداد: جزء من الدولة العميقة الفرنسية أزعجته انتصارات المغرب الأمنية والدبلوماسية (فيديو)

اعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة، أزعجت جزءا من الدولة العميقة في فرنسا، في إطار حديثه عن خخلفيات قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب.

وقال حداد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، “العمل الذي قمنا به في السنوات الأخيرة أزعج خصوم الوحدة الترابية فمروا إلى السرعة القصوى واستغلوا أزمة الفساد وارشوة داخل البرلمان الأوروبي.

وأشار البرلماني الاستقلالي إلى وجود برلمانيين ومراكز في تشتغل في أوروبا بدعم من الجزائر لمناوءة المغرب، مشيرا إلى أن أزمة الرشوة بالبرلمان الأوروبي هي التي سمحت بمرور قراره الأخير ضد المملكة.

وتابع المتحدث أن الحزب الشعبي الأوروبي، وهو أكبر الأحزاب ببرلمان أوروبا وتربط علاقات جيدة مع أحزاب مغربية، قاطع التصويت على هذا القرار، وذلك خوفا بسبب اتهامات الرشوة.
واسترسل، و”كذلك الحزب الاشتراكي الذي وقع فيه انقسام، حيث كان يخلق نوعا من التوازن داخل برلمان الاتحاد. بالإضافة إلى حزب التجديد الذي كان مساندا للمغرب ووقع فيه تحول كبير، وهو من مهندسي القرار”.

وفي هذا الصدد اعتبر البرلماني المغربي أن جزءا من الدولة العميقة في فرنسا أزعجته الانتصارات الأمنية والدبلوماسية في المغرب واستغل أزمة الفساد والرشوة بالبرلمان الأوروبي ليححرك اللوبي الليبيرالي ضدنا المملكة.

وأشار حداد إلى وجود عراقيل في اللجنة البرلمانية المشتركة منذ انطلاق العمل بها، حيث إن “نظيري في اللجنة كان مقاطعا لنا ويتحاشانا ونائبه لا يتعامل معنا، كانوا يضعون العراقيل أمام اشتغالنا، هذه اللجنة فيها عطب فاضطررنا إلى العمل مع عدد من الأعضاء فقط”.

وأوضح حداد إلى أن عمل البرلمانين المغاربة باللجنة مكن من التصدي للعديد من محاولات المس بمصالح المغرب، “فخلال سنة 2022 طرح 112 سؤالا ضد المغرب، و18 محاولة تعديل مناهض للمملكة، ومنذ 2016 تمت 420 محاولة تعديل مناهضة للمغرب”.

في سياق متصل، قلل حداد من شأن قرار البرلمان الأوروبي، بحيث “ليست له أي قوة تشريعية أو قانونية، ولم يصوت عليه سوى نصف البرلمانيين”، مشيرا إلى أن “الاشتراكيين الإسبان أبانوا عن شجاعة كبيرة ورفضوا التضحية بالشراكة مع المغرب في سبيل تموقعات طائشة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *