وزير النقل: قطارات المملكة حققت قفزة نوعية ونتبوأ الريادة في إفريقيا

قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبدالجليل، إن الجهود التي بذلتها بلادنا في تطوير وتأهيل قطاع السكك الحديدية، بالاعتماد على المؤهلات التقنية الوطنية والدولية، مكنت القطاع خلال العشرين سنة الأخيرة، من تحقيق قفزة نوعية ملحوظة.

وأشار عبد الجليل خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، الثلاثاء، إلى أن عدد المسافرين تجاوز خلال سنة 2022 أزيد من 45 مليون مسافر، مقابل 14 مسافر سنة 2003 و38 مليون مسافر سنة 2019.

في السياق ذاته، قال المتحدث، إن إن “البراق” القطار الفائق السرعة، حقق هو الآخر نتائج جد مهمة بعد أربع سنوات من استغلاله، إذ فاق عدد المسافرين 4 مليون سنة 2022، مقابل 3 ملايين سنة 2019، أي بنمو قدره 33%. وهو الرقم الذي كانت تتوقعه دراسة الجدوى رغم تداعيات جائحة كوفيد.

ويرجع الفضل في هذه النتائج، بحسب وزير النقل واللوجستيك، إلى جودة الخدمات، ولاسيما المستوى العالي لاحترام المواقيت، وسياسة برمجة الرحلات، وكذا النظام المرن لأثمنة التذاكر، مبرزا أن القطاع عرف كذلك نقل حوالي 21 مليون طن من البضائع سنة 2022، مقابل 5 مليون طن سنة 2003.

في غضون ذلك، أوضح عبد الجليل، أن النقل السككي ببلادنا عرف إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة المرتبطة بتوسيع الشبكة السككية، وتثنية وكهربة مجموعة من الخطوط، وكذا تحديث المحطات السككية، وكذا تعزيز وعصرنة حظيرة العربات، بالإضافة إلى إنجاز الشطر الأول من المخطط المديري للقطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء.

وبحسب المتحدث، فقد “كان لهذه الإنجازات وقع إيجابي على نشاط نقل المسافرين والبضائع، جعلت بلادنا تتبوأ مكانة الريادة على الصعيد القاري في هذا المجال”.

كما أشار إلى أن هذه المشاريع قد واكبها إصلاح مؤسساتي لقطاع النقل السككي، هَمَّ على الخصوص مشروع تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة، وكذا إصلاح نظام التقاعد لمستخدمي وأعوان المكتب، والذي تجسد في تحويل الصندوق الداخلي للتقاعد إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

ولفت إلى أنه في إطار التوجيهات الملكية السامية، لإعادة هيكلة وإصلاح مجموعة من المؤسسات العمومية، يواصل المكتب العمل على التحول المؤسساتي من خلال إنجاز دراسات الجدوى المتعلقة بالنموذج الجديد للمؤسسة لضمان ديمومة وفعالية القطاع والاستمرار في تنويع وتطوير الاستثمار سواء من أجل توسيع الشبكة أو تحسين عروض وخدمات النقل السككي.

ويواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية، بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية ومختلف الشركاء، يضيف عبد الجليل، إنجاز الأوراش المسطرة ضمن بروتوكول-الاتفاق الموقع مع الدولة في يوليوز 2019، وتهييئ “العقد-البرنامج” المقبل، المحدد لشروط تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الرئيسية.

وأكد المسؤول الحكومي، أن البرمجة الزمنية لإنجاز المشاريع السككية المتضمنة في المخطط المديري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مرتبطة بتوفير التمويلات الضرورية التي تقدر بـ 400 مليار درهم.

وهذا يستلزم، بحسب المتحدث، إيجاد حلول مبتكرة للتمويل مبنية لاسيما على اعتماد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إشراك الجماعات المحلية ومجالس الجهات والمدن.