مجتمع

النويضي: المغرب يعرف تقهقرا وتراجعا مستمرا في ما يخص مؤشر الفساد

قال عبد العزيز النويضي الكاتب العام لمؤسسة ترانسبرانسي المغرب، إن المغرب في تقهقر وتراجع فيما يخص مؤشر مدركات الفساد (الرشوة)، موضحا أنه قد تراجع خلال سنة 2022 بسبع درجات مقارنة بسنة 2021، وبـ 14 درجة عن سنة 2019، مسجلا هذه السنة 38 نقطة فقط، في الوقت الذي جاءت فيه الدنمارك في المرتبة الأولى ب 90 نقطة.

جاء ذلك في تصرح أدلى به المتحدث لجريدة “العمق”، على هامش ندوة صحفية عقدتها مؤسسة ترانسبرانسي المغرب، لتقديم وضعية الرشوة لسنة 2022، ومؤشر الميزانية المفتوحة 2021 ومؤشر الديمقراطية، اليوم الثلاثاء بالرباط.

وأشار النويضي، إلى أن منظمة الشفافية الدولية، قد دأبت على تبني مؤشر مدركات الفساد المتعلق بالرشوة، معتمدة في ذلك على منهجية تقوم فيها حوالي 13 منظمة دولية بتجميع المعايير المعتدة لقياس مدى وجود الفساد (الرشوة)، في القطاع العام، وفق سلم تنقيط أعلاه المعدل 100.

ونبه إلى أن وجود الفساد (الرشوة) في القطاع العام، يمس كذلك القطاع الخاص بطريقة غير مباشر، لأن الشخص الذي يأخذ الرشوة في القطاع العام ليمنح الصفقة لشخص من القطاع الخاص”.

وأوضح أن المؤشر يقيس مدى جهود الدول في محاربة الفساد عن طريق نوعية التشريعات التي يتم تبنيها، أو التي لم يتم تبنيها، مشيرا إلى أن المغرب لم يعتمد بعد قانون الإثراء غير المشروع، الذي تم سحبه من البرلمان، ويحتاج إلى تشريع حول تضارب المصالح، وتحسين التشريع المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد.

وأضاف أن المغرب يحتاج إلى ملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خاصة منها اتفاقية الأمم المتحدة، والاتفاقية الأفريقية. مشيرا إلى أن الفساد له علاقة مباشرة مع الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.

واعتبر النويضي، أن تنصيب هيئة النزاهة، وفي حال وجود دعم سياسي، من شأنه أن يدفع ببقية الفاعلين في محاربة الفساد، بما في ذلك الحكومة، والبرلمان، والمجلس الأعلى للحسابات، والمفتشيات العامة، والقضاء، وفعاليات المجتمع المدني، لتقديم مساهمة أكبر.

وأوضح أن “ترانسبرانسي” باعتبارها أحد صور المجتمع المدني، تقوم بما يمكنها القيام به في ميدان المراقبة، وملاحظة الوضع، وتشخيصه واقتراح الحلول، واقتراح التشريعات.

كما عبر المتحدث عن آماله في أن يحقق المغرب خلال السنة الحالية، تقدما في مؤشر مدركات الفساد، ويحقق تقدما بطبيعة الحال في الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *