مجلس النواب ينتخب محمد قصري عضوا بالمحكمة الدستورية

انتَخب مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الوكيل القضائي للمملكة محمد قصري، الذي رشحه حزب التجمع الوطني للأحرار، عضوا بالمحكمة الدستورية، في سياق تجديد الثلث الثاني لأعضاء المحكمة.

وحصل محمد قصري، خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، على 271 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 280، في حين تم إلغاء 9 أصوات.

وكان مكتب مجلس النواب قد قرر الخميس الماضي الموافقة على ترشيح، محمد قصري للعضوية بالمحكمة الدستورية، بعد فتح باب الترشيحات للعضوية بها يوم 10 يناير 2023، ثم عمل على تمديد أجل تقديم الترشيحات يوم 17 يناير الجاري.

ومن المرتقب أن يعقد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء جلسة عمومية لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، بعد أن قرر يوم 23 يناير الماضي، قبول ترشيح المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد ليديدي.

ويذكر أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا، يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية، أو إدارية.

ويشترط في المترشحين أيضا أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم لمدة تفوق 15 سنة، ومشهود لهم بالتجرد والنزاهة،

ويعين نصف الأعضاء من قبل الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، في حين ينتخب ثلاثة أعضاء من قبل مجلس النواب، وثلاثة أعضاء من قبل مجلس المستشارين، على أن يعين الملك رئيس المحكمة بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.

كما يتم كل ثلاثة سنوات تجديد ثلث فئة من الفئات الثلاثة لأعضاء المحكمة الدستورية.