ميارة: سنعمل على جعل الشأن الاجتماعي جهويا

أكد رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة في حديثه عن المنظومة الصحية، على ضرورة الحفاظ على خصوصية الجهات وتقديم خدمات القرب، من خلال جعل الشأن الاجتماعي جهويا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على ورش إصلاح المنظومة الصحية باعتباره إحدى ركائز تكريس الدولة الاجتماعية.

وكشف ميارة على أن مشاريع القوانين قيد الدراسة والتصويت في البرلمان تدخل في إطار تعزيز منظور جديد للتعاطي مع إشكالات المجتمع والمسألة الجهوية.

وأشار إلى أن التغطية الصحية تعد ركيزة أساسية في بناء منظومة صحية قوية لأنها ستمكن من تطوير الخدمات الصحية.

واعتبر على أن اللقاء، يفتح النقاش حول مسألة المنظومة الصحية التي ترتبط بمدى القدرة على أن توفر حس تضامني أولا وإحساس حقيقي بضرورة الرقي بالمنظومة إلى مستويات تحفظ كرامة المواطنين، مضيفا أن اللقاء يأتي في نهاية دورة برلمانية مهمة، من حيث الإنتاج التشريعي ومن حيث مراقبة العمل الحكومي.

ويذكر أن اللقاء قد حضره كذلك كل من، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب برلمانيين ومهنيي قطاع الصحة.

من جانبه أوضح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أن ورش تأهيل المنظومة الصحية الذي باشر المغرب تنزيله بأنه ثورة حقيقية وضع أُسُسها الملك محمد السادس، وتوَّجها منذ ثلاث سنوات بإطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.

وأضاف القجع أنه لا يمكن استيعاب الدينامية التي أحدثها هذه الورش إذا لم تأخذ مسافة، ودون إلقاء نظرة على إنجازات الألفية الثانية”، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لإنجاز القفزة الكبرى، على اعتبار أن شروطها قد اجتمعت.

وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس إن ورش الحماية الاجتماعية هوهيئة إنصاف ومصالحة جديدة ومفتوحة على جميع مناطق المغرب والفئات المجتمعية لا سيما التي تعيش في وضعية هشاشة ، منبها إلى أن المغرب يعيش حدثا لا يقل أهمية عن أبرز حدثين تحققت فيهما التعبئة والانخراط الكبيرين، وهما المسيرة الخضراء من جهة، ومن جهة أخرى الحدث الذي شكلته حكومة التناوب.

وكشف بايتاس على أن ورش الحماية الاجتماعية سيكلف الدولة 50 مليار درهم، وهو مبلغ يجعل التفكير في توفير الإمكانات لضمان استدامة الخدمات من بين التحديات المطروحة، معتبرا أن هذه المسؤولية تقع على الجميع، وداعيا كذلك إلى ضرورة الحرص والتفكير لتوفير عرض صحي عمومي لضمان الرعاية الصحية لكافة الأفراد.

وسجل رؤساء وممثلو الهيئات الطبية ومهنيو القطاع الصحي، مجموعة من الاختلالات التي يتعين التغلب عليها، من قبيل ضعف مستوى نسبة التأطير الطبي، وعدم تكافؤ العرض الطبي على المستوى الوطني وارتفاع ثمن الأدوية في المغرب مقارنة مع دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وارتفاع نسبة الأداء المباشر للأسر، إضافة إلى الخصائص الكبير على مستوى المنظومة البشرية، خصوصا على مستوى الممرضين والأطقم شبه الطبية، وإشكالية الهجرة

وأشار المهنيون أيضا إلى ضرورة تلبية احتياجات السكان سواء على مستوى الحد من الفوارق المجالية والاستثمار وتحفيز الموارد البشرية، إلى جانب اعتماد البعد الجهوي في تقديم الخدمات والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما أوضح رؤساء فرق الأغلبية بمجلس المستشارين على أن النهوض بالقطاع الصحي والعمل على تطويره والرفع من أدائه تبقى مسؤولية مشتركة، مؤكدين على أن إصلاح المنظومة الصحية ضرورة ملحة وأولوية وطنية ضمن أولويات السياسة العامة للدولة الرامية.