البيجيدي: مجلس جماعة الرباط يحاول الاعتداء على حق الساكنة في الوصول إلى المعلومة

أعرب فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، عن رفضه التام لمقترحات تعديل النظام الداخلي، التي أدرجتها الأغلبية المسيرة للمجلس، معتبرا ذلك محاولة للاعتداء على حق ساكنة الرباط في الاطلاع على ما يروج في الدورات، وحجب المعلومة ومختلف الخروقات عليهم.

وأضاف بلاغ أصدره فريق حزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء، توصلت “العمق” بنسخة منه، أن التعديلات التي ستعرض للمصادقة خلال الدورة المزمع عقدها يوم 7 فبراير 2023، ستجعل النظام الداخلي، مخالفا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات.

واستنكر البلاغ تعديل المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، والقاضية بتسقيف الأسئلة الكتابية، منبها في الوقت ذاته إلى أن التضييق على طرح مختلف القضايا التي تهم تدبير الشأن العام ضمن اختصاصات الجماعة على طاولة المساءلة الكتابية يُعيق دور الفرق السياسية، في إيصال أصوات وملاحظات وتطلعات المواطنات والمواطنين.

وعبر البلاغ عن استغرابه الشديد لمحاولة المكتب المسير لجماعة الرباط حجب تواصل المستشارين مع الساكنة الرباطية أثناء المداولات العلنية وجلسات المجلس العمومية، بتعديله للمادة 33 من القانون الداخلي للمجلس في خرق سافر لأبسط مقومات حرية التعبير لممثلي الساكنة والتضييق على تواصلهم مع الرأي العام من داخل المؤسسات.

ودعا المصدر من وصفهم بعقلاء المجلس، إلى رفض تلك التعديلات، خلال اجتماعات اللجان الدائمة التي تشرع في عقد اجتماعاتها، بدء من يومه الثلاثاء 31 يناير 2023، وإلى رفض ذات التعديلات أثناء عرضها خلال الجلسة الأولى من دورة فبراير 2023.

وأكد البلاغ عزم فريق العدالة والتنمية اللجوء إلى كل الأساليب القانونية للدفاع عن مكتسبات البلاد في مجال الحقوق والحريات والديمقراطية التشاركية، والتعبير عن احتجاجه على هذه التعديلات، ‘‘بطريقة حضارية‘‘، خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير 2023.

ويذكر أن “العمق”، قد نشرت في وقت سابق مقتضيات التعديلات المقترحة، والتي تهم أساسا تسقيف عدد الأسئلة الكتابية لكل فريق، ومنع التصوير بالمجلس لأي كان باستثناء الصحافة التي يتم اعتمادها من قبل المجلس.

ويشار إلى أن المادة 11 في صيغتها الحالية تسمح، لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه بتوجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة.

وفي حالة المصادقة على التعديل، فإنه سيتعين توجيه الأسئلة الكتابية إلى رئيسة المجلس عن طريق الفريق على أن لا يتعدى العدد ثلاثة أسئلة، ويمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على أن لا يتعدى العدد سؤالا واحدا.

أما فيما يتعلق بالتعديل الثاني الخاص بالمادة 33، فباعتماده سيمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس.

ويذكر أن المادة 33 المراد تعديلها تخول استعمال الوسائل السمعية والبصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.

كما تسمح المادة 33 أيضا، في صيغتها الحالية، بنقل جلسات المجلس العمومية بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للمجلس في حال توفر الشروط لذلك.