المغرب يخطط لرفع قدرته من إنتاج الكهرباء النظيفة بـ14 جيغاوات في أفق 2035

يخطط المغرب لتطوير قدرة إضافية لإنتاج الكهرباء بين 2023 و2035 بأزيد من 14000 ميغاوات (14 جيغاوات) من الموارد المتجددة، باستثمار إجمالي يعادل 144 مليار درهم.

هذا ما كشف عنه المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافيظي، في عرض قدمه خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، الأربعاء، لدراسة موضوع: “تنزيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على المستوى الاستثماري والتشريعي”.

ووفقا للعرض الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن هذه القدرة الإضافية تتوزع 2750 ميغاوات من الكهرباء المائية بكلفة 27 مليار درهم، و8563 ميغاوات من الطاقة الشمسية بـ48 مليار درهم، و5490 ميغاوات من الطاقة الريحية بـ69 مليار درهم.

في السياق ذاته، أوضح الحافيظي أنه من أجل استيعاب هذه الطاقات المتجددة في أفضل الظروف، يخطط المكتب لبرنامج من وسائل المرونة والتخزين من أجل إدارة التقطع الذي تتميز به هذه الطاقات.

وذلك عبر توليد الطاقة بالغاز، من خلال تقنياة الدورة المركبة، وتكنولوجيا العنفات الغازية، ما سيمكن من تطوير قدرة إجمالية إضافية تقدر بـ2400 ميجاوات باستثمار يقدر بـ12 مليار درهم.

علاوة على التخزين بواسطة محطات الضخ، عبر محطة عبد المؤمن 350 ميغاواط، ومحطة المنزل 300 ميغاوات، ومحطة إيفحصة 300 ميغاواط، بقدرة إجمالية تقدر بـ2750 ميغاواط واستثمار يقدر بـ27 مليار درهم.

كما سيتم التخزين، بحسب المعطيات الواردة في عرض مدير الكهرماء بواسطة أنظمة البطاريات لتخزين الكهرباء، بقدرة إجمالية إضافية تقدر بـ450 ميجاوات واستثمار يقدر بـ3.6 مليار درهم.

ووفقا للمعطيات ذاتها، يطمح المغرب إلى أن تصل حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني في 2035 إلى 72 بالمائة، موزعة على 31 بالمائة طاقة شمسية، و28,4 بالمائة طاقة حرارية، و24 بالمائة طاقة ريحية، و12 بالمائة وسائل تخزين، و5 بالمائة طاقة كهرمائية.