بعد البيضاء وفاس.. وجدة تستعد لتثبيت كاميرات مراقبة بالشوارع والفضاءات العامة

تستعد مدينة وجدة، لإطلاق مشروع تثبيت كاميرات مراقبة بالشوارع والفضاءات العامة، بكلفة إجمالية تناهز 64 مليون درهم، وذلك من أجل توطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وضبط عملية السير والجولان.

المشروع الجديد الذي أدرجته الجماعة الحضرية لوجدة، ضمن جدول أعمال دورتها المقبلة المنعقدة يوم 6 فبراير، يجمع بين جماعة وجدة ووزارة الداخلية وولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق والمديرية العامة للأمن الوطني، يتعلق بـ”تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات قصد تمكين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بوجدة من ضبط و تدبير السير و الجولان وزجر المخالفين ومحاربة الجريمة المرتكبة في الشارع العام وكذا حماية الممتلكات العامة”.

ووفق نص المشروع، تلتزم الأطراف المعنية بالاتفاقية، توفير الغلاف المالي والموارد البشرية لتنفيذه وضمان تسييره اليومي بشكل فعال، حيث يتلزم مجلس جماعة وجدة باعتباره صاحب المشروع، بـ”إعداد الأولويات وتحديد المواقع المراد تغطيتها بنظام المراقبة بالكاميرات وذلك بتنسيق تام مع ذوي الاختصاص من مصالح الأمن والشؤون الداخلية”، وتلتزم أيضا بـ”توفير الاعتمادات المالية الكافية للقيام بصيانة و إصلاح الأعطاب و التجهيزات الخاصة بشبكة الكاميرات والأجهزة المرافقة لها بكل من ولاية الجهة وولاية أمن وجدة”.

ويلتزم مجلس الشرق بتقديم دعم مالي يقدر بـ40 مليون درهم، كما تساهم وزارة الداخلية بـ24 مليون درهم، مقسمة على مدار 3 سنوات مقبلة انطلاقا من السنة الحالية، التي تقدر المساهمة الأولية  الاجمالية فيها بـ32 مليون درهم.

ووفق المشروع، تلتزم المديرية العامة للأمن الوطني، بـتوفير الموارد البشرية المتخصصة لاستغلال الأنظمة وحسن تدبيرها وإخضاع هذه الموارد البشرية للتكوين المستمر مع تضمين ملف طلب العروض بندا متعلقا بالتكوين الأولى، وبالتسيير اليومي الفعال لنظام المراقبة مع التبليغ عن كل الحاجيات فيما يخص الصيانة، والتحقق من توافق تدخلات الصيانة وفق العقد المبرم.

كما تلتزم أيضا بانجاز تقرير تقييمي سنوي لعمل النظام ورفعه للجنة المحلية للقيادة. ويقتصر التقرير على المعلومات المتعلقة بعمل الأجهزة والبيانات المكونة لنظام المراقبة فقط دون أن يشمل أية معلومة متعلقة بسير العمل الأمني لمصالح الأمن الوطني من إحصائيات مكافحة الجريمة وغيرها إلا بعد موافقة القيادة المركزية، كما تحتفظ بالصلاحية الحصرية لإدارة الأجهزة وكذا إعطاء حق الاطلاع على المعطيات المنبثقة عن الأجهزة للمصالح المهتمة إن اقتضى الأمر ذلك.

ويأتي المشروع، “بناء على التوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تطوير النسيج الحضري للمملكة بشكل متناسق و متوازن و الارتقاء بها إلى مستوى تطلعات الساكنة”، وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية الجديدة الهادفة إلى عصرنة المرفق الأمني بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية القاضية بتوطيد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية، بما فيها المرفق الأمني”.