أخبار الساعة، سياسة

أوزين: الحكومة فشلت في زرع الأمل ونجحت في رفع معدلات الانتحار لدى الشباب

قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إن المغرب يعيش حالة بؤس وفراغ سياسي، واجتماعي، وأن الحكومة فشلت في زرع الأمل لدى عموم الشعب المغربي، ونجحت في زيادة معدل الانتحار لدى الشباب، وفي الرفع من معاناة الأسر المغربية، ونجحت في الدفع بالأسر إلى التفكك أمام المحاكم.

جاء ذلك ضمن تصريح أدلى به محمد أوزين للمنابر الصحفية، وفي كلمته الافتتاحية، خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، المنعقد أمس السبت، بمدينة سلا.

وأضاف إلى أن ظاهرة الانتحار وإن كانت مرتبطة بمشاكل الصحة النفسية، فإنها اليوم، في ظل الحكومة الحالية، مرتبطة بالصحة الاقتصادية، موضحا أنه عندما تتفاقم المشاكل المرتبطة بالبطالة والإفلاس، وما تخلفه، تنتج عنها مظاهر الهروب من الواقع المعاش.

واعتبر أن الحكومة تستقوي بالعدد الرقمي، دون القدرة على الإحساس بأنين وآهات المواطنين وشكواهم من غلاء المعيشة وانسداد الآفاق، وهي كلها، وعلى حد قوله، من مسببات اليأس والاكتئاب الجماعي.

ونبه إلى أن رسالة‘‘ سير سير‘‘ التي بات يرددها المغاربة حتى خارج الملاعب الرياضية، لم تنفع في إخراج الحكومة من صمتها، وبرجها العاجي، والالتزام بالوعود‘‘ الوردية‘‘ التي أجرأتها خلال الحملة الانتخابية السابقة.

وأكد المتحدث على أن الحكومة تمتلك كل مقومات النجاح، على اعتبار أنها راكمت ولسنوات تجربة وخبرة في مجال التدبير العمومي، ولكونها تتوفر على أغلبية تحكم جميع الجهات والأقاليم والجماعات، وهو ما لم تتوفر عليه سابقاتها، مضيفا أنه ورغم كل هذا غابة عنها الحلول والبدائل، كما تصدح بذلك المؤشرات الاقتصادية المخجلة.

ووصف المشروع المجتمعي الذي ادعت الحكومة امتلاكه ب‘‘ الخدعة‘‘، على اعتبار أن المشروع، وكما يرى، ليس أرقام ووعود، ولكن رؤية وسياسات نابعة من إصلاحات حقيقة، وليس تراشق بالأرقام أثناء الحملات الانتخابية والوعود‘‘ المعسولة‘‘.

وأوضح أن الحكومة لا يحق لها أن تفشل لأنها دافعت بجرأة وثقة، على قدرتها في الخروج من الأزمات الاقتصادية ومواجهة التغيرات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه قد عملت على استمالة أصوات‘‘ الدراويش‘‘ والمقهورين والكادحين، وسطرت برامج ووعودا واعدة بالأمل، وبجلب الحلول والترقيات ودعم الاقتصاد وإعادة البناء مجتمع ككل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *