وزير النقل: لا نتوفر بعد على الحلول المالية لإيصال “البراق” إلى مراكش وأكادير

قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إنه لا وجود لحلول مالية لحد الآن من أجل إطلاق أشغال تمديد خط القطار السريع “القنيطرة- مراكش” و”مراكش- أكادير”، مضيفا أن وزارته تبحث عن التركيبة المالية لإنجاز هذين المشروعين لافتا إلى أن البنية التحتية الحالية لا تتوفر على مردودية مالية.

وأضاف عبد الجليل، الأسبوع الماضي، خلال رده على تدخلات أعضاء لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أنه عندما خرج للإعلام للحديث عن التمويلات الضرورية والتي تقدر بـ400 مليار درهم من أجل إنجاز المشاريع السككية لم يكن يريد الظهور، بل تحسيس المغاربة بأن المنظومة التي نريدها تكلفتها المالية هائلة، مضيفا: “معندناش فلوس سحرية، هناك فقط ميزانية الدولة”.

وأوضح المتحدث، أنه حتى في حالة الرغبة في إحداث خطوط متعددة السرعات من غير الخط فائق السرعة، فإن التركيبة المالية لن تتغير، مشيرا إلى أن الأموال التي يدفعها المواطنين لاقتناء تذاكر السفر لا تغطي مصاريف البنية التحتية، بل يمكن بها فقط تغطية مصاريف العربات وصيانتها والكهرباء.

لخليع يكشف في البرلمان خطة الـONCF لتمديد “البراق” نحو مراكش وأكادير

وزاد وزير النقل، أن نجاعة تدبير المكتب الوطني للسكك الحديدية مرتفعة شيئا ما مقارنة مع دول أخرى، وهو ما يمكن للوزارة أن تساهم بقسط صغير من ميزانية البنية التحتية، مضيفا أن مردودية القطاع اقتصادية واجتماعية وليست مردودية مالية التي يمكن بها تسريع وثيرة التنمية.

وخلال نفس الاجتماع، قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبدالجليل، في كلمة افتتاحية، إن الجهود التي بذلتها بلادنا في تطوير وتأهيل قطاع السكك الحديدية، بالاعتماد على المؤهلات التقنية الوطنية والدولية، مكنت القطاع خلال العشرين سنة الأخيرة، من تحقيق قفزة نوعية ملحوظة.

وأشار عبد الجليل خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، إلى أن عدد المسافرين تجاوز خلال سنة 2022 أزيد من 45 مليون مسافر، مقابل 14 مسافر سنة 2003 و38 مليون مسافر سنة 2019.

في السياق ذاته، قال المتحدث، إن إن “البراق” القطار الفائق السرعة، حقق هو الآخر نتائج جد مهمة بعد أربع سنوات من استغلاله، إذ فاق عدد المسافرين 4 مليون سنة 2022، مقابل 3 ملايين سنة 2019، أي بنمو قدره 33%. وهو الرقم الذي كانت تتوقعه دراسة الجدوى رغم تداعيات جائحة كوفيد.

ويرجع الفضل في هذه النتائج، بحسب وزير النقل واللوجستيك، إلى جودة الخدمات، ولاسيما المستوى العالي لاحترام المواقيت، وسياسة برمجة الرحلات، وكذا النظام المرن لأثمنة التذاكر، مبرزا أن القطاع عرف كذلك نقل حوالي 21 مليون طن من البضائع سنة 2022، مقابل 5 مليون طن سنة 2003.

في غضون ذلك، أوضح عبد الجليل، أن النقل السككي ببلادنا عرف إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة المرتبطة بتوسيع الشبكة السككية، وتثنية وكهربة مجموعة من الخطوط، وكذا تحديث المحطات السككية، وكذا تعزيز وعصرنة حظيرة العربات، بالإضافة إلى إنجاز الشطر الأول من المخطط المديري للقطار الفائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء.