الحكومة تعد بحل مشاكل تزويد القرى بمياه الشرب عن طريق “الشركات الجهوية”

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن مشروع قانون الشركات الجهوية، من شأنه أن يجد حلا للمشاكل التي تشوب تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وارتفاع الفواتير ووالغرامات المالية التي يفرضها مكتب الماء عند تأخر المواطنين عن الأداء.

وقال بركة إن الحكومة صادقت على مشروع قانون رقم 83.21، والذي سيعرض على البرلمان في الأيام المقبلة، يسن إحداث شركات جهوية متعددة الاختصاصات، “ستلعب دورا مهما في ما يتعلق بالماء الصالح للشرب والكهرباء، خصوصا أنها ستعمل بشكل تضامني، بين المدن والعالم القروي”.

وأضاف المسؤول الحكومي، خلال حديثه أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن هذا القانون، “سيضمن إيصال” الماء الصالح للشرب “بجودة مهمة” لساكنة القرى، كما سيمكن في نفس الوقت من تطهير السائل، مما سيساهم في تلبية حاجيات هذه الساكنة. مشيرا إلى أن 10 بالمائة من ساكنة العالم القروي فقط تستفيد من خدمة التطهير السائل.

وكشف المتحدث أن العديد من مناطق العالم القروي، تعطي فيها الجماعات الترابية للجمعيات صلاحيات من أجل توفير الماء الصالح للشرب لساكنة الدواوير.

وأضاف أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، وقع 1206 اتفاقية شراكة مع جمعيات المجتمع المدني في هذا الإطار، وتروم هذه الاتفاقيات، وفق تعبير بركة، مواكبة وتأطير هذه الجمعيات من أجل ضمان جودة هذه المياه.

تجدر الإشارة إلى أن رد نزار بركة، جاء بعد تعقيب تقدم به النائب البرلماني، عبد الرحيم واعمرو، قال فيه إن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قام بإضافة غرامة مالية بلغت 60 درهم على مواطني العالم القروي، الذين يتأخرون في أداء فاتورة شهر واحد.

وأشار النائب المذكور، إلى أن هناك من المواطنين الذين لا تتجاوز فاتورتهم 10 دراهم، وإذا تعذر عليهم الأداء بيوم واحد، سيُغرمهم المكتب بـ60 درهم. موردا أن الإجراء لا يوجد ضمن العقدة التي تربط المواطنين بالمكتب.