غياب أطباء التخدير.. فريق برلماني يطالب بزيارة ميدانية لمستشفى ورزازات

طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالقيام بزيارة ميدانية إلى مستشفى سيدي حساين بإقليم ورزازات للوقوف على غياب طبيبي التخدير بهذه المؤسسة الاستشفائية، وذلك في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب.

السؤال الذي وجهته النائبة البرلمانية إيمان لماوي، أشار إلى أن “المستشفى الإقليمي سيدي حساين بإقليم ورزازات يعيش على وقع تذمر واحتقان كبيرين في صفوف مرتفقيه، بسبب غياب طبيبي التخدير، مما يتسبب في حرمان المرضى من الخضوع لعملياتهم الجراحية”.

ولفتت النائبة البامية إلى أن “المرتفقين يجدون أنفسهم مضطرين إلى التنقل صوب مدينة مراكش من أجل الاستشفاء، وما يكلفه ذلك من أعباء مادية ومعنوية بسبب وضعهم الصحي الذي لا يحتمل مزيدا من الضغوطات والتعب، ناهيك عن كون أغلبهم ينتمون إلى فئات اجتماعية هشة”.

وسجلت برلمانية حزب الجرار، أنهم وجهوا في وقت سابق أسئلة كتابية إلى وزير الصحة حول إشكالية الموارد البشرية بالمستشفى سيدي حسابين بإقليم ورزازات، غير أن الوضع لازال على ما هو عليه.

وساءلت البرلمانية، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد أيت الطالب، عن “التدابير التي يعتزم اتخاذها من أجل فتح تحقيق حول غياب طبيبي التخدير بالمستشفى المذكور، والوقوف على حقيقة ما يجري، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عن هذا الوضع الذي يمس بمصلحة المواطنين وحقهم في التطبيب”.

في سياق ذي صلة، دق متتبعون للشأن الصحي، في وقت سابق، ناقوس الخطر بشأن غياب بعض الأطباء بمستشفى سيدي حساين بإقليم ورزازات، حيث نبهت إلى تنامي هذه الظاهرة بهذه المؤسسة الصحية، الشيء الذي جعل المواطن البسيط فريسة أمام مطرقة الإنتظارية القاتلة وسندان التوجه إلى المصحات الخاصة، الأمر الذي يستدعي التدخل إلى إرجاع الأمور إلى مسارها الصحيح.

وكشف متتبعون في تصريحات متطابقة لـ“العمق”، أن الوضع الصحي بإقليم ورزازات “مقلق بشكل كبير”، مؤكدين أن “هناك عددا من الإكراهات التي يعرفها مستشفى سيدي حساين، تتمثل في توقف بعض التدخلات الطبية بسبب عدم وجود أطباء التخدير بهذه المنشأة الصحية، ما أثر سلبا على إجراء العمليات الجراحية حتى ولو تواجد الطبيب الجراح”.

الفعاليات ذاتها، أوردت أن “غياب الأطباء المكلفين بالتخدير بهذا المستشفى العمومي، ساهم في تأجيل عدد من العمليات الجراحية لعدد من المرضى الذين احتجوا على إدارة المستشفى المذكور، دون أن تكلف أية جهة ما نفسها عناء تقديم جواب واضح أو توضيح شافي بخصوص سبب غياب أطباء التخدير بهذه المعلمة الصحية”.

وشددت على أن “العديد من المرضى وجدوا أنفسهم، رغم قصر ذات اليد، خصوصا المعوزين منهم، مضطرين إلى التوجه مكرهين إلى المصحات الخاصة التي تناسلت كالفطر بهذه المدينة، أو التوجه إلى مستشفيات عمومية آخرى خارج جهة درعة تافيلالت، الأمر الذي يمس بحقهم الدستوري في الولوج إلى العلاج”.

وطالبت المصادر نفسها، الجهات المعنية بـ“إيفاد لجن افتحاص وتفتيش إلى هذه المؤسسة الصحية، ومحاسبة كل ما ثبت عنه أي تقصير، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية في حقهم، كل حسب مسؤولياته وصلاحياته، وذلك طبقا للقرارات والقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار”.