بركة يعدد إكراهات توزيع مياه الشرب من طرف الجمعيات في العالم القروي

عدّد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الإثنين، أهم الإكراهات التي يعرفها توزيع الماء الصالح للشرب من طرف الجمعيات في الوسط القروي،وذلك في جواب على سؤال شفوي لفريق التقدم والاشتراكي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.

ومن إكراهات هذا النوع من التدبير لمياه الشرب، بحسب الوزبر، غياب القانون المنظم على غرار قانون التعاونيات وجمعيات الفلاحة، بالإضافة إلى محدودية الموارد المالية والبشرية وكذا التقنية للجمعيات المتعاقد معها.

وتابع المتحدث أن من الإكراهات أيضا،نقص في إنجاز برامج الصيانة من طرف الجمعيات المكلفة مما يؤثر سلبا على استمرارية توزيع الماء الصالح للشرب وعلى الحفاظ على شبكة التوزيع والمنشآت المسيرة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى عدم وجود برامج لتجديد شبكات التوزيع داخل الدواوير والمجالات المسيرة من طرف الجمعيات المتعاقد معها، بالإضافة إلى ضعف مردودية شبكات التوزيع بسبب مجانية التزويد بالماء الصالح للشرب في غالب الأحيان.

ومن الإكراهات أيضا التي تواجه هذا النمط من توزيع مياه الشرب، يضيف وزير التجهيز والماء، تراكم الديون المستحقة للمكتب على هذه الجمعيات، ونقص الدعم التقني والتدبيري لمكاتب الجمعيات من طرف الجماعات.

وأشار بركة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام بإعداد اتفاقية ثلاثي،ة منذ سنة ،2003 يتم بموجبها تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية التي تهم الجماعة الترابية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجمعية.

وأضاف أن وتيرة التعاقد الثلاثي خلال السنوات الأخيرة عرفت تطورا ملحوظا، بحيث تزايد عدد اتفاقيات التسيير المبرمة بين المكتب والجماعات والجمعيات ليصل عدد الاتفاقيات المصادق عليها إلى 1206.