“النواب” يقر قانونا يسمح بالإنتاج الذاتي للكهرباء في قراءة ثانية.. هذه أبرز التعديلات

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 21ـ82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، في إطار قراءة ثانية، بعد تعديل المواد بعد تعديل المواد: 2، 15 و23 منه من طرف مجلس المستشارين.

وأقر مجلس النواب، خلال جلسة عمومية تشريعية تعديل المواد 2 و15 و23 من مشروع القانون المذكور، بموافقة 120 صوتا وامتناع صوت واحد، كما صادقت عليها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في اجتماع يوم الإثنين 30 يناير الماضي.

وهمت التعديلات 23 المتعلقة بالقدرة الاستيعابية، ويتعلق الأأمر أساسا بالتنصيص على المصادقة على القدرة الاستيعابية ونشرها من طرف الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قبل 31 يناير من كل سنة، كما شملت التعديلات توسيع عملية تخزين الطاقات لتشمل جميع أنواع الطاقات ويهم هذا التعديل المادة 2 و15.

وفي كلمة لها خلال الجلسة، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنيمة المستدامة، ليلى بنعلي، إن من شأن مشروع هذا القانون أن يساهم في تطوير اقتصاد بلادنا عن طريق تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى على مزيد من الاستثمارات في إنتاج الكهرباء من أجل الاستجابة لاحتياجاتها من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية والتحكم بشكل أفضل في استهلاكها.

وكان مجلس النواب قد صادق في الإجماع على مشروع القانون رقم 21ـ82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائي، كفي أواخر شهر دجنبر الماضي، قبل أن يدخل مجلس المستشارين تعديلات على بعض بنوده، ليعود لمجلس النواب للمصادقة عليه في قراءة ثانية.

وقالت وزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حينها، إن مشروع هذا “القانون التاريخي”، سيمكن من خلق فرص شغل جديدة في ميادين التصميم والإنجاز وخاصة الاستغلال وصيانة محطات الإنتاج الذاتي للكهرباء، مما سيمكن من خلق دينامية اقتصادية إيجابية.

وأشارت بنعلي إلى أن الفرق والمجموعة النيابية تفاعلت بشكل إيجابي مع هذا القانون، بتقديمهم لأكثر من 93 تعديل ساهمت في تجويد هذا النص وجعله أكثر توافقا واستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين الراغبين في إنتاج الطاقة الكهربائية بأنفسهم.