مجلس النواب يصادق على تعديل قانوني الطاقات المتجددة وهيئة الكهرباء

اعتمد مجلس النواب، الثلاثاء، مشروع قانون رقم 40.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، في إطار قراءة ثانية.

وصادقت الغرفة الأولى للبرلمان على مشروع القانون المذكور بالأغلبية، حيث صوت لصالحه 147 نائبا، من أصل 148 برلمانيا حضر الجلسة، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وذلك بعدما أدخل عليه مجلس المستشارين بعض التعديلات.

وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، خلال كلمة لها، أن لجنة البنيات الأساسية والطاقات والمعادن والبيئة بالمجلس، صادقت على إدخال تعديلات على مشروع القانون في إطار قراءة ثانية.

وهمت هذه التعديلات بالخصوص، بحسب الوزيرة، التنصيص على مبدأ إنجاز منشآت تخزين الطاقة من طرف الخواص والاستفادة من خدمات التخزين، مما سيمكن من تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة بالخصوص، وتقوية مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية والاستجابة للمتطلبات الوطنية المتزايدة في مجالي تحلية مياه البحر وتخفيف البصمة الكربونية في القطاع الصناعي وبلورة عرض مغربي عملي وتحفيزي في مجال الهيدروجين الأخضر.

كما همت التعديلات أيضا احتساب وتحيين القدرة الاستيعابية من طرف مسير الشبكة الوطنية للنقل والمصادقة عليه ونشرها من طرف الهيئة الوطنية للكهرباء بصفة دورية محددة في يناير من كل سنة.

وشملت التعديلات منح شهادة الأصل لمستغل منشأة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة، على أن تحدد بنص تنظيمي الكيفيات والجهة المانحة لهذه الشهادة، تشيف ليلى بنعلي.

ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي، الذي ينظم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها.

ويندرج كذلك في إطار المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص والتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبث في طلباتها، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.