مجلس المنافسة: ملف المحروقات لم يغلق بعد وسنتخذ قرارا سليما قانونيا

أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن ملف التحقيق في شبهات تواطئ شركات المحروقات، لازال مفتوحا ولم يغلق بعد، كما لم يتخذ فيه بعد أي قرار من طرف المجلس، مضيفا أن القرار سيتم اتخاذه على أساس قانوني سليم حتى لا يتم الطعن فيه أمام المحاكم.

وأضاف رحو، خلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، الثلاثاء بالرباط، أن الملف فتح في المجلس على أساس شكاية متنوعة صادرة من عدة أطراف، مضيفا أن بداية التحقيق عرفت بعض الاختلالات وهي التي أوضحها بلاغ الديوان الملكي.

وأشار المتحدث، إلى بلاغ الديوان الملكي تحدثت على أن الملف لم يدرس من طرف اللجنة الخاصة التي تم تعيينها للبحث في الاختلالات التي وقعت في مجلس المنافسة، وهذا يعني، بحسب رحو، بأن الملف لازال بيد المجلس، لافتا إلى أن الديوان الملكي طلب من الحكومة إعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم الأسعار والمنافسة والمجلس.

وزاد المسؤول ذاته قائلا: “لكن الإطار القانوني يحتاج إلى مراسيم تطبيقية، وهي الآن في طور الإنجاز لأنها مسؤولية حكومية”، مؤكدا أن المراسيم لابد منها من أجل تطبيق سليم للقانون لأنها مكملة له، مضيفا: “المراسيم هي التي توضح بعض المسائل التي لا توجد في القانون، والقانون لا يُعمل به إلا بوجود إيضاحات في المراسيم”.

وأكد رحو بأن “المجلس وصل إلى استنتاج بأن ملف المحروقات يجب إعادة النظر فيه بطريقة قانونية سليمة، وهو ما سيوصلنا إلى نتيجة في القرار النهائي الذي يجب الاحتياط منه كما يحتاط المجلس في جميع الملفات الأخرى، لأن القرارات يطعن فيها أمام المحاكم”.

في هذا الإطار، أوضح رئيس المجلس، أن “الملف يجب أن يكون قويا وسليما من الناحية القانونية حتى لا يكون فيه أي طعن، وأيضا حفاظا على قراره، لأنه إذا أخذ المجلس قرارا غير مكتمل أو غير مستند على قوة قانونية قسيتم إلغاؤه أمام القضاء، وهذا ليس هو الهدف”.

وشدد المتحدث، على ضرورة إصدار المراسيم لاستكمال الإطار القانوني الذي دعا إليه الديوان الملكي، وفتح الملف من جديد وإتمامه بما يلزمه من معلومات لاتخاذ قرار سليم قانونيا في النهاية، مؤكدا عدم تغيير المجلس لموقفه من ملف المحروقات والذي يعتبره ملفا لم يغلق بشكل نهائي.