التوفيق: الحديث عن اختلالات سمسرة الأوقاف “تشويش” والقانون لا يسمح بتخفيض سومة الكراء

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد توفيق، إن ما يروج حول “الخروقات” التي تطال عمليات سمسرة الأوقاف، تهدف “التشويش” على مؤسسة كبيرة مثل الأوقاف، وأن القانون لا يسمح بمراجعة سومة الكراء أو تخفيضها.

كلام الوزير، جاء بعد إثارة الموضوع في سؤال شفوي، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، حول مراجعة الأثمنة المرتفعة لكراء الشقق الحبسية، وبعض “السلوكيات الغير مقبولة”، والتي تشوب عملية السمسرة، والمطالبة بإيفاد لجان للتحقيق والمراقبة في هذا السياق.

وعبر التوفيق عن عدم اتفاقه مع ما طرحه المستشار البرلماني، عبد الإله حيدر، مردفا أنه “يمكن أن تقع حالة أو إثنان”، ومعبرا عن استعداده للتدخل بالقول: “أنا مستعد للتدخل ومعاقبة مرتكبي هذه الخروقات”.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن هذ الكلام “يساعد على التشويش على مؤسسة كبيرة”، في إشارة إلى مؤسسات الأوقاف التي تسهر على هذه العمليات.

وأوضح أن الأملاك الحبسية، تخضع للظهير الشريف المتعلق بمدونة الأوقاف، وتتكلف الوزارة وفق هذه الضوابط بتدبير هذه الأملاك واستثمارها والحفاظ عليها وتنمية مداخلها، بما يخدم طبيعتها ويحقق مصلحة الوقف.

وزاد أن من بين أهم القواعد القانونية فيه هذا الإطار، هو إخضاع جميع المعاملات الوقفية لإجراءات السمسرة وطلب العروض، شريطة التقيد بمبادئ المنافسة والمساواة بين المنافسين، والالتزام بقواعد الشفافية والاشهار المسبق.

وتابع المتحدث، أنه إضافة إلى الإشهار، فإن مسطرة السمسرة، تروم بإعداد برنامج لهذه السمسرة والإشهار على نطاق واسع بجميع وسائل الإشهار، إضافة إلى شرطي العلانية والحضورية.

ومنح القانون، وفق كلام التوفيق، الإشراف على هذه العملية، للجنة محلية مكونة من ناظر الأوقاف ورئيس مصلحة تسيير الأملاك الوقفية والموظفين.

أما بخصوص أثمنة كراء المحلات الحبوسية، فإنها تحدد وفق قواعد أساسية تنص عليها المادة 80 من مدونة الأوقاف، وتسنُّ بعدم جواز كرائها بأقل من كراء المثل في السوق.

وأردف أن الأوقاف، مالك كباقي الملاك، تهدف للحصول على رأسمال لأغراض أخرى؛ دينية واجتماعية وغيرها، وبالتالي لا يمكن الكراء بأقل من كراء المثل.

أما بخصوص مراجعة سومة الكراء أو تخفيضها، قال بأن الأمر غير ممكن، بناء على المادة 90 من نفس القانون، والتي تنص على عدم أحقية المكتري في تخفيض السومة الكرائية.