ابتدائية القنيطرة تصدر أحكامها بحق رئيس جماعة سيدي الطيبي ونائبه

قضت المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، اليوم الثلاثاء، بإدانة رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي، محمد كني، عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بالسجن النافذ ثلاث سنوات ونصف، وبنفس المدة على نائبه لحسن العسقلاني، عن حزب الأصالة والمعاصرة.

جاء ذلك بعدما كان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة، قد قرر، نهاية أكتوبر المنصرم، متابعة رئيس المجلس الجماعي لسيدي الطيبي ونائبه، في حالة اعتقال، وذلك بعد ساعات من الاستماع إليهما بتهمة الارتشاء.

وظهرت مجموعة من الأشرطة المرئية التي تشير إلى تلقي الرئيس ونائبه لرشوة من طرف مواطن مقابل تسهيلما عملية استفادته من برنامج إعادة الإيواء.

وسبق للقسم القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة أن استمع إلى المتهمين، قبل أن يتم إطلاق سراحهما، غير أن انتشار الأشرطة المصورة عجل باتخاذ قرار متابعتهما في حالة اعتقال.

وكان مواطن يدعى صلاح المقدمي، قد تقدم بشكاية إلى عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة تفيد بتعرضه للابتزاز من طرف الرئيس ونائبه، مقابل حصوله على شهادة التعويض عن هدم مسكنه الصفيحي، الشيء الذي سيمكنه من الاستفادة من برنامج إعادة الإيواء، حيث عمل المشتكي على استدراج المتهمين وقام بتصويرهما وهما يتلقيان رشوة مالية في سيارته ومكتبهما الرسمي.

وجاء تفجر هذه الفضيحة، بعدما تمكن المشتكي من خروج المغرب والاستقرار بدولة إيطاليا، حيث عمل من هناك على تسريب الأشرطة المصورة، قائلة إن زوجته تعرضت للتهديد بالقتل وحرق منزلها، داعيا السلطات المحلية إلى التفاعل الجدي مع شكايته وتوفير الحماية لأسرته.

الصورة: الرئيس (يسارا) رفقة نائبه