دراسة ميدانية: المغاربة يفضلون الأمن على الحرية والمساواة بـ%77

أفادت دراسة ميدانية حديثة، تم الكشف عن نتائجها، الأربعاء بمجلس النواب، أن 77 بالمائة من المغاربة يفضلون قيمة الأمن على الحرية (21 بالمائة) والمساواة (60 بالمائة).

ووفقا للدراسة التي أنجزتها الغرفة الأولى للبرلمان، فإن التفضيل العريض والواسع لقيمة الأمن قد يكون دعوة للحفاظ على المكتسبات الثمينة على هذا الصعيد، وتعزيزا للنهج الاستباقي في ما قد يتعرض له المغرب مستقبلا من تهديدات أمنية.

والمقصود بالحرية بحسب الدراسة التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، هو ما يتمثل بالأساس في التنقل وفقا للرغبة الذاتية، ودرء الحياة الخاصة والحميمية عن الأعين الخارجية، وحرية التواصل مع الآخرين دون أن يتم الاطلاع على محتوى الرسائل المتبادلة.

واتضح أن الأمن، تضيف هذه الدراسة، باعتباره تحررا من الخوف وحماية من آثار الأحداث الصادمة والمهددة للحياة، والتي قد تحدث في الفضاء العام، مقر العمل أو البيت، أو حتى في الفضاء الأزرق، تمثل الاختيار الأول والأهم بالنسبة للمغاربة، في مقابل المساواة والحرية.

وتساءلت الدراسة البرلمانية، عن المدى الذي يمكن أن تبلغه الدولة في الحد من الحقوق والحريات الفردية لحفظ الأمن وضمان استمراريته، وأيضا أين توجد الحدود التي لا يجب تخطيها حتى لا يلحق أي مساس بدولة القانون؟، مؤكدة: “فلا وجود لحقوق أسياسيةمطلقة، بل كلها حدود. ولا يمكن أن تنعم أي جماعة بالحرية وتمارس حقوقها، إلا إذا كانت تعيش في أمن وسلام”.

وبحسب الدراسة فإن تفضيل المجيبين للمساواة على الحرية، مفهوم بالنظر لما يتميز به المجتمع المغربي حاليا من فوارق بين الجهات والأقاليم، والوسط الحضري والقروي، وبين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والجماعات، وبين الرجال والنساء.

واعتبرت أن المساواة تتأسس على العدالة، والتوزيع المتساوي للحقوق السياسية والقدرات الفردية، وموارد العيش، وفرص الارتقاء الاجتماعي، وحظوظ النجاح في الحياة، مضيفة أن ممارسة الحرية ليست في متناول من يفتقر الى الموارد المادية، والمؤهلات التعليمية والتكوينية، والاختيارات التي تمكنه أن ينتقي منها ما يرعب ويفضل.

كما أشارت هذه الدراسة إلى أن تحقيق المزيد من المساواة قد يقود إلى المزيد من توسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، موضحة أنه لطالما تم التأكيد على الترابط القوي بين المساواة السياسية والحرية السياسية، إذ لا يمكن لمواطن يعيش في الدونية السياسية أن يكون حرا.