الطالبي: استعداء البرلمان الأوروبي للمغرب تحركه لوبيات تستهدف تموقعه الدولي

فيديو: رشيدة أبومليك

قال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، إن ما يحرك بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي، ضد المغرب، ليس المبادئ ولا القيم، ولكن المصالح الظرفية التي يساء تقديرها، وتحركه اللوبيات التي ازدهر نشاطها مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وجدد الطالبي العلمي خلال لقاء دراسي وإعلامي حول خلفيات الهجمات الصارخة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، بمجلس النواب، تأكيده على إدانة البرلمان المغربي الشديدة لما صدر عن المؤسسة التشريعية الأوروبية سواء في صيغة ما يُسَمى توصيات أو قرارات، أو مبادرات، أو نقاش يستهدف المملكة.

وأكد المتحدث، أن “سياق، هذا الاستعداءِ، نُدركُه جيدا ونعرف خلفياته وأهدافه. فهو يستهدف تموقعنا الدولي، وصعودنا الاقتصادي، ومكانتنا الدولية والقارية”.

وأضاف أن تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين الذين يقودون الحملة ضد المغرب، غير مبنية على أسس: لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمدُ مصدرًا وحيدًا تقارير إخبارية أحادية ومُعَدَّة تحت الطلب.

وينتج عن ذلك الخلط، يضيف رئيس مجلس النواب، “بين من هو ضحيةُ خرقِ حرية الرأي، ومن هو مُتَّهَمٌ وَمُدَانٌ في جرائم جنائية نَظَرَ فيها القضاء المستقل، جرائم اعتداء جنسي ثبتت بالدليل القاطع الدامغ وعلى أساسه مارس القضاء سلطته”،

وأبرز المتحدث أن “الغريب، والسيئ، في هذا الأمر هو أن يتم من جانب من يُفترض فيهم أنهم ديمقراطيون، الضرب عرض الحائط بحقوق الضحايا”.

وأكد الطالبي، أن “ما يقوم به طيف سياسي في البرلمان الأوروبي يتناقض مع العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي ومع الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب في علاقته مع الاتحاد، ومع كل المواقف والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الأوروبيين، ومناقض لروح الشراكة المغربية الأوروبية، شراكة في قضايا استراتيجية بالنسبة لمستقبل المنطقة والعالم: مكافحة الإرهاب وتدبير الهجرة والاختلالات المناخية والسلم وكلها قضايا تضطلع فيها بلادنا بمسؤوليات جسيمة”.

وتابع بالقول: “إن الأمر يتعلق باللعب بمصير الأوطان وبسلوكات طفولية. وبلادنا ليست مجبرة على أن تدلي بشهادة حسن السلوك في مجال حقوق الإنسان، لأنها تتوفر على كل ما يصونها ويكفلها. لسنا في موقف التبرير أو إثبات البراءة، ولا نقبل بأن يكون المغرب موضوع مزايدات في البرلمان الأوروبي. فعلاقات الشركاء ينبغي أن تتأسس على الوضوح، والثقة والاحترام المتبادل، لا على الوصاية واحتقار مؤسسات الشركاء”.