“الأحرار”: الأداء الحكومي اتسم بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات

اعتبر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن “الأداء الحكومي اتسم بالهدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن”، على حد تعبيره.

وثمن المجلس، في بلاغ له عقب انعقاد دورته العادية، “تعاطي الحكومة مع السياق الدولي الصعب، الذي تحمل فيه الحزب مسؤولية قيادة الحكومة، في ظل استمرار انعكاسات الجائحة، التي أنتجت تحولات عميقة وما صاحبها من ضغوطات تضخمية وارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية عالميا”.

وأشارت أعلى هيئة تقريرية لحزب “الحمامة” إلى أن هذه التحولات “أرخت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني، وتسببت في تكاليف إضافية للأسر وللمحفظة المالية للدولة على حد سواء”.

وأوضح المصدر ذاته أن الحكومة باشرت سلسلة من التدابير الهادفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر “الرفع من اعتمادات صندوق المقاصة بدعم جملة من المواد الأساسية كالغاز والدقيق والسكر والكهرباء، وتخصيص دعم لمهنيي النقل للتحكم في كلفته، فضلا عن مجانية التأمين الاجباري على المرض لحوالي 4 ملايين أسرة هشة مع تغطية 100 % من النفقات الصحية في المستشفيات”.

وذكر المجلس بأن “الحكومة رفعت من الحد الأدنى للأجور مع زيادة التعويضات العائلية، مع تخفيض الضريبة على الدخل وتسويات الترقيات المجمدة سنتين وإلغاء رسوم أو تخفيض الحد الأدنى للأدوية، إضافة لتشجيع الحصول على السكن والرفع من ميزانيتي الصحة والتعليم لتصل الى 100 مليار درهم”.

كما “نوه المجلس الوطني بمختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت، وفق البلاغ، من تحقيق حصيلة مرحلية غنية خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار وفتح حوار اجتماعي حقيقي مع النقابات لإرساء مناخ الثقة، وهو ما مكن الحزب مدعوما بأغلبية “متماسكة ومتضامنة”، من المساهمة بفعالية في بناء “مغرب التقدم والكرامة”.

وعبر المجلس عن “اعتزازه بتكريس الحكومة والبرلمان لكل جهودهما لوضع الأسس والشروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية.

و”نوهت الهيئة في ذات الصدد, بالتوجهات الكبرى لقانون المالية للسنة الجارية بكل حمولاته الاجتماعية واصلاحاته الاقتصادية، وما تضمنه من تدابير وإجراءات عملية توطد أسس “الدولة الاجتماعية”، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، ووفاء لفلسفة البرنامج الحكومي”.

كما نوه التجمع الوطني للأحرار “بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويعتز بارتباطهم بوطنهم الأم، مشيدا بما تعتزم الحكومة القيام به من خلال سن سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم، واعتماد مساطر إدارية تتناسب مع ظروفهم، بغية إنجاح مشاريعهم الاستثمارية، ومنحهم المواكبة الضرورية، والظروف والإمكانات، ليعطوا أفضل ما لديهم، لصالح البلاد وتنميتها”.