صبري يدحض فكرة المركزية الأوروبية و”أخطاء” مفاهيم السيادة والاستقلال

صدر حديثا عن دار النشر ‘‘Rabat Net‘‘ مؤلف جديد للأستاذ الجامعي عبد النبي صبري بعنوان‘‘ القانون الدولي العام في ضوء الممارسات الدولية‘‘، بمجموع صفحات يناهز 224، خصصه تبسيط قواعد القانون الدولي لعموم القراء، وللمتخصصين في القانون العام، وفي الدراسات الدبلوماسية على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق أوضح صبري في تصريح لجريدة “العمق”، أن الكتاب يعمل على تبيان الممارسات الدولية، بما فيها الممارسات المغربية، وإبراز دور الحضارات المتعاقبة في صياغة مبادئ القانون الدولي العام وإخراجه إلى حيز الوجود، مشيرا في هذا السياق إلى أن أنصار المركزية الأوروبية يرون أن قواعد القانون الدولية نشأت في أوروبا، ويعتبرون أن كل شيء بدأ في أوروبا.

وأضاف الكاتب أن المؤلف يدحض بالملموس وبالواقع فكرة المركزية الغربية، مؤكدا أن قواعد القانون الدولي عندما كانت تشق طريقها في حضارات قديمة وعديدة كانت القارة الأوروبية أبعد ما تكون عن قواعد هذا القانون الدولي.

وأبرز أن بعض المفاهيم من قبيل الاستقلال والسيادة وتقرير المصير يساء استخدامها في ضوابط العلاقات الدولية المعاصرة، وعواقب هذا الفهم الخاطئ على الدول والشعوب.

وأوضح في معرض حديثه أن أساس مبدأ تقرير المصير هو أن من حق الدول التي كانت ترزح تحت نيل الاستعمار أن تحارب المستعمر لكي تحصل على استقلالها، مضيفا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستند عليه بعض الدول من أجل التأثير في سيادة دولة أخرى.

وأضاف أن الكتاب يشرح كيف يمكن للدول أن توظف قواعد القانون الدولي من أجل محاصرة بعض نظيراتها التي تريد أن تحصل على منافع أو تقوم بالابتزاز أو نهب الثروات.

وفي تحليله لمفهوم السيادة، أشار إلى أن هاته الأخيرة واحدة لا تقبل التجزئة ولا تقبل التقادم وهي سيادة تمارسها الدولة بمنتهى الحرية، على كافة ترابها برا وبحرا وجوا، مضيفا أنه يتعين على الدول أن تأخذ هذه المسائل بعين الاعتبار.

وأكد المتحدث حرصه على إيضاح مراحل تطور القانون الدولي من عصبة الأمم ومن خلال الأمم المتحدة، ثم محكمة العدل الدولية، والإشارة إلى كافة القضايا الدولية لا في بحر الشمال ولا في القضية الوطنية الأولى.

وأعرب عن محاولته تبيان حدود تطبيق الاتفاقيات الدولية، وكيفية إعدادها، واختلاف طرق التصديق عليها حسب الدول، وتقاطع المسؤوليات على هذا المستوى، وما يرتبط بمستوى كفاءة المفاوضين وكفاءة الدبلوماسيين والشروط الواجب توفرها فيمن يريد أن يمثل بلد أو دولة في العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف.

إلى جانب ذلك أشار المتحدث إلى تَضمين الكتاب، ما يثار حول الاتفاقيات الدولية من حيث المفاوضات، ومن حيث التطبيق، مشيرا إلى أن الاتفاقيات قد تطرح بعض الإشكالات في حيث التطبيق، ومن حيث التأثير والتأثر، ومن حيث الأسس والمبادئ والقواعد التي يمكن للدولة أن تستند عليها من أجل تحديد الضوابط المؤطرة للقانون الدولي وللعلاقات الدولية المعاصرة.