“بلادنا نساتنا”.. استمرار قرار للمغرب يفاقم معاناة مغاربة الصين ومطالب بإيجاد حل

كشف عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بجمهورية الصين، عن تفاقم معاناتهم في ظل استمرار قرار المغرب بمنع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى التراب الوطني.

وأفاد مغاربة بالصين، تحدثت إليهم جريدة “العمق”، بأنهم باتوا يواجهون “الحرمان” من العودة إلى بلدهم الأم، بسبب الإجراءات المصاحبة لقرار المغرب منع دخول المسافرين القادمين من الصين، مناشدين السلطات المغربية التراجع عن القرار، خاصة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بالصين.

وكان المغرب قد قرر منع جميع المسافرين القادمين من الصين، من دخول المملكة، ابتداء من 3 يناير المنصرم إلى إشعار آخر، بسبب الوضع الوبائي بالصين، وهو القرار الذي لا زال ساري المفعول لأزيد من 40 يوما.

وقالت الخارجية المغربية، حينها، إن هذا القرار “لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة المتينة بين الشعبين، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تظل المملكة متشبثة بها بقوة”، موضحة أن الهدف هو تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب.

مغاربة “عالقون”

وأفاد يوسف، أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالصين، في تصريح لجريدة “العمق”، بأن هناك عددا كبيرا من مغاربة الصين لم يروا عائلاتهم في المغرب منذ أزيد من 3 سنوات، بسبب قرارات الإغلاق التي تتخذها السلطات المغربية والصينية.

وكشف أن هناك مغربيا توفي والده بالمغرب، لكنه لم يتمكن من دخول المغرب لحضور الجنازة، فيما يحاول آخر إلحاق أسرته به، دون جدوى، مشيرا إلى أن الجالية أجرت عدة اتصالات مع القنصلية ووزارة الخارجية المغربية، دون أي حل.

وأردف بالقول: “نعيش على هذا الوضع منذ 3 سنوات تقريبا، فحين يغلق علينا المغرب تفتح الصين، وحين يفتح المغرب تُغلق الصين”، مضيفا: “نعاني كثيرا من قرار المغرب، والقنصلية تقول إنه ليس بيدها حيلة.. نشعر وكأن المغرب نسيَنا تماما”.

وأوضح قائلا: “إذا أردنا دخول المغرب، يُفرض علينا قضاء مدة “عزل” في بلد آخر، تصل أحيانا إلى 7 أيام، لكن الأمر صعب جدا في ظل الكلفة الباهضة لذلك، علما أن أسعار تذاكر الطائرات خيالية وتصل إلى 20 ألف درهم للشخص”.

وكشف أن تركيا كانت هي الدولة التي يلجأ إليها مغاربة الصين لقضاء فترة “العزل”، في ظل عدم فرضها لأي تأشيرة ووجود أسعار مناسبة للمبيت والأكل، إلا أن قلة الرحلات الجوية بعد زلزال تركيا، جعل المغاربة يلجؤون لدول أخرى مثل الإمارات وكوريا الجنوبية ومصر وإندونيسيا وتايلاند لسهولة الحصول على التأشيرات.

غير أن الكلفة المالية لعملية السفر ضمن هذه الإجراءات، تكون مكلفة للغاية، إذ تصل أحيانا إلى 4 ملايين سنتيم للشخص الواحد، وهو ما يعني أن سفر أسرة مكونة من زوجين وطفلين، من الصين إلى المغرب، قد يكلفها أزيد من 12 مليون سنتيم، وفق المصدر ذاته.

من جهتها، قالت سيدة مغربية من أفراد الجالية بالصين، إن قرارات الإغلاق المتكررة بين المغرب والصين بسبب الجائحة، تسببت في ضياع المستقبل الدراسي لابنها في الصين، حيث ظلت الأسرة عالقة بالمغرب لسنتين.

وكشفت أن الكلفة المالية لرحلتها الجوية من المغرب إلى الصين، رفقة ابنها، إلى جانب مصاريف فترة الحجر الصحي، تجاوزت 20 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن ابنها حُرم من متابعة دراسته في الصين بسبب عمليات الإغلاق المتكررة.

وأوضحت في حديثها لـ”العمق”، أنها تحاول منذ مدة العودة إلى المغرب من أجل إيجاد حل لابنها القاصر بخصوص دراسته، وعرض ملفه على وزارة التربية الوطنية بالرباط، إلا أن قرار المغرب بمنع دخول المسافرين القادمين من الصين، يحول دون قدومها.

تداعيات اقتصادية

وفي هذا الصدد، كشف سعيد، وهو فاعل مغربي في قطاع السياحة بالصين، أن المغرب ظل هو البلد الوحيد الذي أغلق حدوده أمام الصين بسبب الوضع الوبائي الأخير، في قرار لم تقدم عليه حتى الدول التي لها عداء تاريخي ومستمر مع الصين، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وتابع قوله: “المغرب يقول إن علاقاته الدبلوماسية مع الصين لن تتأثر بهذا القرار، لكنك إذا منعت المسافرين وأوقفت السياح عن الدخول، فهذا بالتأكيد يعني أن العلاقات الثنائية ستتأثر كثيرا”.

وكشف سعيد أنه كان يشرف شخصيا على نقل ما بين 300 و400 سائح صيني إلى المغرب كل سنة، لكن بعد قرار المغرب الأخير، لم يعد يدخل المغرب أي سائح صيني، وهو ما يعني حرمان البلد من العملة الصعبة وفرص الاستثمار وتوسيع نطاق السياحة لدى الصينيين، وفق المتحدث.

وأضاف بالقول: “نحن لسنا أنانيين. لقد تفهمنا قرار المغرب في البداية بسبب الوضع الوبائي، لكن كانت هناك إجراءات أخرى أمام المغرب غير منع السفر، أبرزها إجراء اختبار “PCR”، وفرض حجر صحي في حالة وجود نتيجة اختبار إيجابية، وهو ما قامت به معظم الدول، بما فيها أوروبا وأمريكا”.

يُشار إلى أن قرار المغرب جاء عقب إلغاء السلطات الصينية لأبرز القيود التي كانت مفروضة منذ مارس 2020 بسبب جائحة “كورونا”، حيث أنهت “لجنة الصحة الوطنية” العمل بالحجر الصحي الإلزامي عند الوصول إلى البلاد، ابتداءً من 8 يناير الماضي.

كما أعلنت وزارة الخارجية الصينية، عن إلغاء الاختبار المضاد لـ”كوفيد 19″، للوافدين الدوليين، بعدما اعتبرت السلطات الصحية في البلاد أن “كوفيد 19” انتقل من التهاب رئوي إلى مرض معدٍ أقل خطورة.

وتزامنت إجراءات التخفيف، حينها، مع ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس “كوفيد 19″، وهو ما دفع دولا غربية لفرض إجراءات احترازية مشددة على المسافرين القادمين من الصين، قبل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها بالصين، بعد ذلك.