رفاق منيب يشكون رئيس جماعة بمراكش شيد بناية على أرض سلالية  

شرع رئيس جماعة سيدي الزوين الأسبق، بتشييد بناية على أرض سلالية، دون الحصول على تراخيص البناء، مما خلّف استياء لدى الساكنة المحرومة بعد توقف عمليات البناء قرابة أربع سنوات.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، فإن العقار موضوع البناء، يعود في ملكية الجماعة السلالية الوداية، وكان يستغله الرئيس المذكور كمستودع لصنع وبيع مواد البناء خلال فترة رئاسته لجماعة سيدي الزوين.

ودفع هذا الوضع، رفاق منيب بالحزب الاشتراكي الموحد، لاستنكار ما قام به الرئيس الأسبق، مطالبين والي جهة مراكش آسفي، بالتدخل وإيفاد لجنة والتحقيق في عملية البناء المذكورة، والتي تتم بالقرب من بناية جماعة سيدي الزوين.

وشدد رفاق منيب بسيدي الزوين، في بيان لهم، توصلة جريدة “العمق” بنسخة منه، على ترتيب الجزاءات المشتبه في وقوعها عن أية اختلالات أو خروقات محتملة للقانون المنظم لعملية التعمير، والمراسيم المتعلقة بالجماعات السلالية والأراضي الجماعية.

وتسائل مكتب حزب الشمعة عن مدى قانونية عملية البناء، وهل يتوفر صاحب البناية -دون الإشارة إليه- على ترخيص، مشيرين إلى عملية البناء متوقفة بجميع تراب جماعة سيد الزوين برمتها منذ سنة 2018.

وتابع رفاق منيب: “إذا كان الجواب بالإيجاب، فكيف يتم الترخيص لصاحبها الذي يصنف ضمن حكم الأغراب عن الجماعة السلالية لوداية، في وقت يتم فيه رفض الترخيص لمواطنين آخرين أحدهم يعد من ذوي الحقوق يقع عقاره بجوار البناية المذكورة؟”.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجماعة المذكورة، صدر في حقه حكم ابتدائي، يقضي بسجنه سنة سجنا نافذا، وتعويض مالي قدره 235000.00 درهم، لصالح جماعة سيدي الزوين، وذلك على خلفية “جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، كانت موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات.