اقتصاد

اجتماع بين وزارة عبد الجليل و”النقل السياحي” يضع أسس تحول جذري لتنظيم القطاع

بامنصور و عبد الجليل

خلص اجتماع ترأسه وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل بحضور أطر الوزارة والهيئات الممثلة لقطاع النقل السياحي، إلى وضع مجموعة من الأسس التي ستشكل خارطة طريق سنة 2023، من أجل تحقيق تحول جذري يهدف إلى تنظيم قطاع النقل السياحي بالمغرب، وقطع الطريق عن المظاهر التي تخل به والتجاوزات الصادرة عن المنتسبين له أو منتحلي الصفة.

وعلمت جريدة “العمق” أن الاجتماع المذكور تطرق لمجموعة من النقط المتعلقة بمدونة السير، ودفتر التحملات، ومشاكل القطاع مع شركات التمويل والنقل السري أو نقل المستخدمين والنقل المدرسي الذين يمارسون وظائف النقل السياحي خارج الأسس القانونية.

وسطر الاجتماع المذكور ست أولويات يجب أن تحقق خلال سنة 2023، ويتعلق الأمر بـ”مواصلة العمل على إعداد نص تنظيمي خاص بالقطاع”، و”الاستمرار في تبسيط المساطر المتعلقة بلجنة النقل والاستغلال”، ثم “مواكبة الممارسين الحاليين من أجل دمجهم في القطاع المنظم”، و”الحسم في تمثيلية القطاع”، إضافة إلى “مراجعة مقتضيات مدونة السير على الطرق”، و”الاستمرار في رقمنة خدمات النقل السياحي”.

واتفق الحاضرون في الاجتماع الذي ترأسه الوزير على السير نحو مراجعة مدونة السير وتعديل بعض البنود التي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصية سائقي وشركات النقل السياحي، مثل “الديسك، والإجراءات في حق المركبات عند حجز رخصة السائق”، و”ساعات السياقة والراحة”، حيث أكد المهنيون في الاجتماع أن سائق مركبات النقل السياحي يتميز بخصوصيات متعددة متعلقة بمدة السير والتوقف، وكذا بعد استمرار العمل بالوتيرة نفسها طيلة السنة.

من جهة أخرى، تم الاتفاق على بلورة رؤية بخصوص الممارسين للمهنة الراغبين في تأسيس شركاتهم الخاصة، وتأهيلهم إلى الاستثمار وإنشاء المقاولة، وكما تمت مناقشة بعض الشروط التي تحتاج التعديل وأخرى ستبقى ثابتة مثل شرط توفير 5 مركبات لتأسيس شركة جديدة، وإضافة إجبارية التوفر على المقر الاجتماعي لبنود دفتر التحملات، في أفق صياغة نص تنظيمي خاص بقطاع النقل السياحي، وكذا تشجيع العمل بالمركبات الصديقة للبيئة خاصة الكهربائية منها عبر السماح لها بممارسة النقل السياحي لمدة أطول من المركبات الأخرى.

وخلص الاجتماع المذكور أيضا إلى تشديد المراقبة من أجل قطع الطريق على بعض السلوكات غير القانونية والتهرب الضريبي، حيث ستشرع المصالح الوصية في تنظيم مراقبة سنوية لجميع الشركات، واعتماد شرط الحصيلة السنوية وتسوية الضرائب والتوفر الفواتير وما يبرر المداخيل والنفقات في كل عملية تجديد الرخص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *