إشكالات قانونية تشوب عملية انتخاب رئيس اتحاد طنجة.. هل تستوجب الطعن؟

طرح انتخاب محمد الشرقاوي رئيسا جديدا لنادي اتحاد طنجة خلال اشغال الجمع العام الإستثنائي الذي جرى بالنادي الملكي للزوارق الشراعية بمارينا طنجة، يوم بتاريخ 15 يناير، إشكالات قانونية تتعلق بمسطرة انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب وطريقة الإنتخاب.

جريدة “العمق” ترصد في هذا التقرير الهفوات القانونية التي سقط فيها نادي اتحاد طنجة دون وجود طعن قانوني من لدن برلمانيي النادي لتصحيح الوضعية.

النظام النموذجي

ينص النظام النموذجي المنظم للجمعيات الرياضية في فقرته الثانية، باب الإنتخابات، على أن الرئيس وأعضاء المكتب المديري ينتخبون من طرف الجمع العام لمدة 4 سنوات عن طريق الإقتراع باللائحة.

وتنص الفقرة الثانية على أن المكتب يجدد مرة واحدة، كما أن كل مرشح للرئاسة يقدم لائحة الترشيحات التي يعتبر وكيلها والتي توضع بالكتابة العامة للنادي في آجال عشرة أيام قبل إنعقاد الجمع العام ويتم التصويت عليها.

انتخاب أو تعيين

انتخب محمد الشرقاوي على رأس فريق اتحاد طنجة لكرة القدم في الجمع العاما الاستثنائي، بحضور منخرطي الفريق وممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة.

وكانت فعاليات المدينة قد وصلت إلى اتفاق مع الشرقاوي، من أجل قيادة الفريق، وإنقاذه من الوضع الذي يعيشه منذ نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي.

مس بالديمقراطية

مصطفى يخلف متخصص في القانون الرياضي، قال في تصريح لجريدة “العمق”، “يعتبر التصويت على الرئيس بمفرده دون اللائحة من طرف الجمع العام مسا خطيرا بالديمقراطية والعلانية والشفافية والمنافسة من أجل اختيار الكفاءات الموكول لها قيادة سفينة الجمعية الرياضية بإعتبارها الأم والمؤسسة لميلاد الشركة الرياضية”.

وأضاف يخلف، أن “هذا المس يتناقض ومضمون وفلسفة الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين بالمناظرة الوطنية بالصخيرات سنة 2008، ويتناقض ومبادئ الحكامة والديمقراطية وفق ما جاء به القانون 30/09.

وضعية مزرية

استغل النادي فترة الانتقالات الشتوية من أجل تعزيز صفوفه بلاعبين مجربين وتأهيلهم للدفاع عن حظوظه في البقاء بالقسم الوطني الأول بعدما ضيع نقاطا كثيرة.

ويعيش نادي اتحاد طنجة وضعية صعبة في سلم ترتيب أندية البطولة الوطنية لكرة القدم حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطتين جمعهما من 16 مباراة خاضها ضمن منافسات البطولة.