برلمانية تدعو بنموسى لمعالجة تبعات إضرابات “المتعاقدين” بالمناطق القروية والجبلية

طالبت البرلمانية مريم وحساة وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارته لمعالجة تبعات إضرابات الأساتذة أطر الأكاديميات، والتجاوب مع مطالبهم، لاسيما في المناطق القروية والجبلية.

وقالت برلمانية التقدم والاشتراكية في سؤال وجهته لبنموسى إن الأساتذة أطر الأكاديميات يخوضون سلسلة من الإضرابات احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية، ويطالبون بإيجاد حل لمطالبهم المشروعة، وهي الإضرابات التي يتوقع أن تتواصل يومي 20 و21 فبراير الجاري بخوض إضراب وطني عن العمل، مصحوبا باحتجاجات إقليمية وجهوية، إلى جانب مسيرة احتجاجية وطنية يوم 13 مارس المقبل في مدينة الرباط، وفق بيانات تنسيقياتهم.

وأضافت أن الشكل الاحتجاجي لهذه الفئة تطور ليصل حد رفض مسك نقاط التلاميذ، وهو ما أربك عملية تسليم معدلات الدورة الأولى من العام الدراسي الجاري للمتمدرسين، ودفع بمديرين تربويين إلى إصدار مجموعة من الاستفسارات والتوقيفات في حقهم، ولا شك أنها ستنتهي بسلسلة جديدة من الاقتطاعات المالية من أجورهم.

وزادت وحساة أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من توتر الأوضاع المهنية في هذا القطاع، لاسيما في المناطق القروية والجبلية حيث بلغت نسبة الاضراب 90%، مما يفرض الانكباب بسرعة على التعاطي مع ملف الاساتذة أطر الأكاديميات بالجدية اللازمة، من خلال فتح الحوار مع تنسيقياتهم، لأن المتضرر في نهاية المطاف من الأوضاع العامة في هذا القطاع هم بنات وأبناء المغاربة منذ عدة سنوات.

ويخوض التنسيقية الوطنية للمفروض عليهم المتعاقدين منذ الأربعاء 8 فبراير الجاري إضرابا وطنيا مع الاستمرار في رفض تسليم نقط المراقبة المستمرة وأوراق الفروض للإدارة لدفع الوزارة إلى سحب توقيفات أصدرتها مصالحها الجهوية والإقليمية في حق العديد من المنضوين تحت لوائها.

وعقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لقاءات تواصلية مع النقابات الأربع (الجامعة الحرة للتعليم UGTM، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والفيدرالية الديمقراطية للشغل FDT)، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين لمناقشة الوضع العام للمنظومة التربوية وملفها المطلبي.

وعلمت جريدة “العمق” من مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، في وقت سابق، أن بعض الأكاديميات الجهوية أعطت تعليمات للمديرين الإقليميين لدعوة رؤساء المؤسسات التعليمية لمباشرة مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين في حالة تمديدهم للإضراب.

المصادر ذاتها قالت إن مصالح وزارة التربية الوطنية لن تسمح بتكرار سيناريو 2019 حيث كانت التنسيقية تمدد إضرابها بشكل مستمر إلى أن بلغ عدد أيام الإضراب حوالي 60 يوما، خاصة أن التنسيقية إطار غير قانوني، وبالتالي فتعتبر إضراباتها غيابا غير مشروع عن العمل، وفق تعبير المتحدث.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المادة 103 من الأنظمة الأساسية تنص بصريح العبارة على أن الإطار الذي يتعمد الانقطاع عن العمل يعتبر في حالة ترك الوظيفة وسيعرض نفسه للعقوبات التأديبية الواردة في المادة ذاتها، وفق تعبير مصادر “العمق”

وتنص المادة 103 على أنه باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن إطار الأكاديمية الذي يتعمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية الجاري بها العمل، والمشار إليها في هذا النظام الأساسي.

وتضيف المادة أن الأكاديمية توجه إلى الإطار المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته بالعودة إلى عمله، تحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله بوجه هذا الإنذار إلى المعني بالأمر بآخر عنوان شخصي له صرح به للأكاديمية وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم.

ويشير المصدر ذاته إلى أنه إذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله فلمدير الأكاديمية صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي.

وإذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر مدير الأكاديمية فورا بإيقاف أجرة الإطار المؤاخذ بترك الوظيفة إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة نفسها، وفي حالة ما إذا استأنف الإطار عمله داخل الأجل المذكور، عرض ملفه على المجلس التأديبي، على حد ما جاء في المادة.

وتؤكد المادة 103 على أن عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تسري ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.