أرباب المقاهي يستنكرون “صمت” الداخلية تجاه القرارت الجبائية للجماعات

استنكرت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية، ما وصفته بالموقف السلبي وغير المفهوم لوزارة الداخلية تجاه ‘‘المراجعات التي قامت بها عدد من الجماعات المحلية لرسم المشروبات وللقرارات الجبائية، ورفضها تسقيف الرسوم الجماعية‘‘، معتبرة أن الأمر يشرعن المزاجية والممارسات التعسفية التي تمارس على المهنين بالقطاع.

ورفضت الجمعية في بيان لها، اطلعت ‘‘العمق‘‘ على نسخة منه، أي تصفية كلية أو جزئية لممتلكات المهنيين والمستثمرين المغاربة بالقطاع، داعية الجهات الوصية إلى الكف عن احتقارهم وإذلالهم.

ودعا البيان الجهات المسؤولة والوصية إلى التدخل الفوري للحد مما وصفه بنزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع، وللإيقاف الفوري ‘‘للتعسفات التي يمارسها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي‘‘، وإلى فتح حوار جاد لتصحيح الاختلالات والعيوب التي يعرفها القطاع.

واستغربت الجمعية مما قالت أنه ادعاءات يزعم من خلالها بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن عملية المراقبة تتم تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالتغطية الصحية، رافضة بذلك استغلال التوجيهات الملكية وجعلها ذريعة لممارسة ما وصفته بالتعسف والاعتداء الممارس على المهنيين والمستثمرين المغاربة.

وقال البيان إن الجهات الوصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعمد إلى الإبقاء على قوانين متجاوزة رغم علمها علم اليقين باستحالة تنزيلها، وذلك لكي ‘‘تلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق‘‘، معتبرا أن الأمر لا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع.

وشدد المصدر على تشبث الجمعية بالمبادئ الثابتة في ضمان الحق الكامل للتغطية الاجتماعية والصحية لكل أجراء القطاع، وعلى إيمانها بالواجبات الضريبية والجبائية للمستثمرين، ورفضها لاستمرار ما وصفه بالقوانين الاستعمارية التي يخضع لها القطاع، مطالبا في الوقت ذاته المؤسسات المعنية بتحيين النصوص القانونية المنظمة بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية، وما يراعي متطلبات القطاع بما فيها التباينات المجالية بين الجماعات الترابية المختلفة وبين والوحدات داخل نفس المدينة.