نقابة تستنكر “تكريس الزبونية والمحاباة” بمديرية الصحة لجهة طنجة

انتقدت النقابة المستقلة لقطاعات الصحة، النتائج الصادرة يوم الجمعة الماضي والخاصة بلائحة المترشحين الذين تم انتقاؤهم لشغل مناصب رؤساء المصالح الشاغرة بالمرافق اللاممركزة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المفتوح التباري بشأنها بمقتضى القرار الوزاري عدد 17739 المؤرخ في 22 نونبر 2022.

وقالت النقابة إن نتائج الانتقاء بالمديرية الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عرفت العديد من الاختلالات وغيابا تاما للشفافية والنزاهة المهنية والخبرة والأمانة، مستغربة، في بيان لها، اطلعت “العمق” على نسخة منه، إسناد مسؤولية مصلحة الموارد المالية واللوجيستيك والشراكة، لمن قالت إنه شخص لا تتوفر فيه الشروط الكافية لشغل هذا المنصب.

وذكر البيان أن مسار المسؤول المذكور، داخل دواليب الإدارة الجهوية قد تخللته فيما سبق مجموعة من الاختلالات والشبهات لكونه كان يتحمل مسؤولية تدبير مصلحة تعرض فيها موظفان بدرجة مهندس إلى جانب كل من المدير الجهوي الأسبق والرئيسة السابقة لمصلحة الشؤون المالية، إلى متابعات قضائية على إثر ارتكاب أفعال منافية للقانون.

ونبه المصدر إلى أن المتابعات القضائية المذكورة تتعلق بتذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية موجهة لمستشفيات عمومية مقابل الحصول على عمولات مالية ومنافع عينية.

واعتبر أنه من البديهي والأخلاقي والأصلح والأنسب أن “يتم إبعاد كل شخص على ارتباط بمسؤولية تدبيرية بتلك المصلحة اللتين عرفتا تلك الخروقات المدوية، التجهيز والشؤون المالية، من أية عملية ترشيح أو تكليف بمهام بهاتين المصلحتين”.

واستنكرت النقابة “عودة نفس الشخص الذي كان مسؤولا عن تدبير مصلحة معنية بتلك الاختلالات الصارخة التي لا زالت تداعياتها القضائية والقانونية تشكل حديث الساعة لدى الصحافة والرأي العام”، على حد تعبير النقابة.

ونوهت النقابة بعملية إيفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية للجنة تفتيش مركزية من أجل الإطلاع على مجريات وحقائق الأمور بالمديرة الجهوية المذكورة، مضيفة أنها تتطلع لأن يكون التقرير المنتظر حاملا لكل ما من شأنه أن يكشف مكامن الخلل ويأتي بعناصر الإصلاح المنتظرة خدمة للمرفق الصحي وللمواطن بهذه الجهة.