الأساتذة المبرزون يضربون عن العمل ويطالبون الوزارة بإنقاذ الأقسام التحضيرية

دعت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب إلى إضراب وطني عن العمل يومي 28 فبراير و1 مارس، وتنظيم وقفات احتجاجية بمقرات العمل يومي 22 و23 فبراير الجاري،ساعة صباحا وساعة مساء، مطالبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل العاجل من أجل “إنقاذ الأقسام التحضيرية العمومية قبل فوات الأوان”.

وعبرت التنسيقية في بيان صادر عن مجلسها الوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن “استعداد الأساتذة المبرزين للمساهمة الفاعلة في وضع مقترحات وحلول ناجعة من أجل تجاوز عدد من المشاكل لضمان استمرارية الجودة والتميز، وحفاظا على واحد من الأوجه المضيئة لمنظومة التكوين والتعليم”.

وطالبت التنسيقية وزارة شكيب بنموسى بـ”تسوية مستحقات الأشهر الأربع العالقة للأساتذة المبرزين(ات) فوجي 2018 و 2019″، وبـ”تعيين الأساتذة المبرزين بأسلاك ما بعد الباكالوريا تماشيا مع شعارات الحكامة وحسن تدبير الموارد البشرية في منظومة التعليم والتكوين”، إضافة إلى “الإعلان عن المقاعد الشاغرة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع إعطاء أولوية التعيين بها للأساتذة المبرزين”.

وانتقدت التنسيقية “تغييب” مضامين اِتفاق 19 أبريل 2011 في اِتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين الوزارة والنقابات، معتبرة أن ذلك يتم “في ظل استمرار المسؤولين في تجاهل مطالب المبرزات والمبرزين داخل منظومة التعليم والتكوين وإقصائهم خلال جولات الحوار”.

وسجل المجلس الوطني للتنسيقية الذي انعقد منتصف فبراير الجاري، استمرار بعض المشاكل في الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، مثل “نمط الانتقاء والتسجيل بالسنة الأولى والقرار الوزاري رقم 2996.20 بشأن كيفية تنظيم التقويم، والإضرابات الماراطونية لتلاميذ هذه الأقسام بسبب مشاكل متعلقة بالمطعمة والأقسام الداخلية، وكذا التعامل مع بوابة الأقسام التحضيرية في مسألة مسك النقط وما صاحبها من مستجدات وممارسات خارجة عن القانون”.

ودعا في السياق ذاته إلى مراجعة بعض مضامين القرار الوزاري المذكورة، بشأن “كيفية التقويم وذلك بإشراك فعلي للأستاذ باعتباره المعني الأول بعمليات التقويم حتى تحقق هذه العمليات الغايات المتوخاة منها، ولكي يتم الحفاظ على المهام الأساسية لمجالس الأقسام، وضمانا لاستمرارية الجودة والتميز في الأقسام التحضيرية العمومية”.

وأعلن أيضا “استمرار الأساتذة المبرزين العاملين في الأقسام التحضيرية في التعامل مع البوابة في مسألة مسك النقط بالصيغة القديمة تطوعا منهم (مسك المعدل العام) كما جرت عليه العادة في السنوات السابقة إذا أتيحت لهم هذه الإمكانية، مع التأكيد على أن التنسيقية تربط هذا الموقف بما سبق وبغياب الشروط الموضوعية لتنزيل الطريقة الجديدة التي تحاول الإدارة هذه السنة – دون السنوات الماضية – فرضها بطرق غير سليمة ومتعنتة أدت إلى تأخير توصل التلاميذ بنتائجهم”.