جماعة البيضاء تدرس تخصيص مليار سنتيم لمحاربة الجريمة بالعاصمة الاقتصادية

يستعد مجلس جماعة الدار البيضاء لتخصيص مبلغ مالي قدره 10 ملايين درهم، لتعزيز أمن العاصمة الاقتصادية، ومحاربة الجريمة التي باتت مستشرية بالمدينة، خاصة مع التزايد العمراني والديمغرافي الكبير.

وتندرج هذه القيمة المالية في إطار تجديد اتفاقية شراكة تجمع بين جماعة الدارالبيضاء وولاية أمن الدارالبيضاء من أجل اقتناء معدات لوجيستيكية.

وسيوزع المجلس الجماعي بموجب الاتفاقية المرتقب دراستها والتصويت عليها عليها خلال الجلسة الثانية من دروة فبراير 2023 الأسبوع الجاري، على مرحلتين، ستتم خلالها منح ولاية الأمن مبلغ خمسة ملايين درهم سنة 2023، وخمسة ملايين درهم المتبقية  خلال 2024.

في مقابل منح الغلاف المالي المذكور، تلتزم ولاية الأمن بموجب الاتفاقية التي اطلعت “العمق” على نسخة منها، “باقتناء معدات لوجيستيكية لفائدة الوحدات التابعة لولاية أمن الدار البيضاء للرفع من مردودية المصالح في ميدان محاربة الجريمة بمختلف أشكالها”.

وفي هذا الصدد، قال والي أمن الدار البيضاء عبد الله الوردي في مراسلته إلى والي جهة الدار البيضاء سطات سعيد احميدوش، “إن المصالح الخارجية للمديرية العامة للأمن الوطني بمختلف هياكلها الإدارية وتشكيلاتها الميدانية، تضطلع بأدوار مهمة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على النظام العام، وإشاعة الإحساس بالأمن في صفوف الساكنة، وتوفير بيئة سليمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة”.

وأضاف والي أمن العاصمة الاقتصادية، أن تجديد الشراكة بين مجلس الجماعة وولاية أمن المدينة، ترمي “إلى استتباب الأمن وتجويد الخدمات الأمنية في إطار المقاربة التشاركية التي تعنى بتحقيقها مختلف السلطات العمومية المختصة والبيئات المنتخبة المعنية بتدبير الشأن المحلي”.

وذكر الوردي في مراسلته، إلى والي الجهة، بأن ولاية أمن الدار البيضاء سبق “واستفادت في إطار مجموعة من اتفاقيات الشركة مع مجلس جماعة الدار البيضاء من ميزانيات متفرقة قدمت كإسهام من هذه الجماعة في دعم الإمكانيات اللوجيستيكية لولاية أمن المدينة”.

هذا الدعم حسب المصدر ذاته، مكن ولاية أمن العاصمة الاقتصادية “من التزود بمجموعة من وسائل النقل اللازمة لتسهيل مهام مصالحها وتدعيم حضور دوريات الشرطة بمختلف ربوع نفوذها الترابي، وهو ما ساهم بشكل كبير في الرفع من مردودية المصالح الأمنية في ميدان محاربة الجريمة بمختلف أشكالها”.

وتابع في هذا السياق، أن هذه الاتفاقية تهدف مواكبة “ما يعرفه النفوذ الترابي لولاية أمن الدار البيضاء من امتداد جغرافي وتطور ديموغرافي وعمراني متزايدين،وما يستلزمه ذلك من توفير متواصل للمعدات اللوجيستيكية والمادية وتحديث لوسائل العمل المتوفرة لتمكينها من القيام بمهامها على أحسن وجه، لتكون في مستوى تطلعات المواطنين”.