وهبي يدعو إلى اعتماد اتفاقية عربية لحقوق المرأة والطفل

تقدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بمقترح اعتماد اتفاقية عربية خاصة بحماية حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل، داعيا الدول العربية إلى التفاعل إيجابا مع هذا المقترح، ومعربا عن وجود عدد من الإشكاليات تدعو إلى إعداد وتبني مقترح الاتفاقية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبد اللطيف وهبي، في افتتاح أشغال الدورة العادية 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، حيث قال إنه رغم ما تحقق من تقدم ملحوظ للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، فإن كثيرا من التحديات ما زالت تطرحها قضايا من قبيل الزواج المختلط، الذي يجعل الطفل، في حالة الانفصال، عرضة للمشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعراقيل القانونية

وأضاف أن المشاكل المذكورة تنعكس سلبا على مصلحة الطفل الفضلى وحياته بشكل عام، مشيرا إلى أن ظاهرة زواج القاصر المتداخلة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لا تزال تؤرق الضمير الحقوقي المشترك، وتستلزم تضافر جهود كل الدول العربية لمكافحتها.

ونبه إلى أن القضايا الراهنة تسائل مقاربات الاشتغال والنظام الإقليمي لحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة للعنف والتطرف وخطاب الكراهية والإرهاب والاستعمال غير السليم للتكنولوجيات الحديثة، وقضايا الهجرة واللجوء والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال واستغلالهم في الأنشطة المحظورة،

واعتبر أن المكتسبات العديدة التي راكمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعتبر إطارا موجها لكل الدول الأعضاء في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، ومن بينها اعتماد اتفاقية عربية لحقوق الإنسان، تجسدها وثيقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ونوه المتحدث بمبادرة مشروع المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان التي تعتبر إطارا منهجيا مساعدا للآليات الإقليمية والدول العربية على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وأكد على أهمية تبادل الممارسات الفضلى والتجارب الوطنية الناجعة على مستوى التخطيط الاستراتيجي، مبديا الاستعداد الكامل للتعاون الفعال لتقاسم تجربة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومخططها التنفيذي.

كما ثمن وزير العدل اعتماد الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، التي كان قد اقترحها المغرب وأعد مشروعها الأولي. وهو العمل الذي يتماشى مع خطة العمل الخاصة بإعمال المرحلة الرابعة للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في أفق 2024 باعتبارها مشروع وطني ذي أبعاد مهيكلة، على حد تعبير الوزير.

وأوضح أن بعض الإشكالية المرتبطة بالهوية والمرجعيات الثقافية والاجتماعية للبلدان العربية، كما هو الأمر بالنسبة للتعايش وقبول الآخر والحريات الفردية والحياة الخاصة، تبقى محط إشكالات مرتبطة بمعادلة التوفيق بين العالمية والخصوصية.

وأكد على ضرورة إعادة طرح موضوع الكونية والخصوصية للتفكير الجماعي بفتح نقاشات وحوارات مجتمعية عميقة، حول القضايا الإشكالية بالنظر لمميزات منظومات القيم الاجتماعية والثقافية.

ونبه إلى أن الرهان على إصلاح وتأهيل النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان لمواكبة ومسايرة النظام الدولي، وتنويع مداخل الحوار والتواصل بينهما، بات أمرا مؤكدا، توازيا مع الحاجة أيضا إلى الانكباب على بلورة واعتماد معايير عربية موحدة حول قضايا محددة، ووضع مؤشرات قياس خاصة.

وأكد على ترحيب المغرب بإعداد الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.