قضية “الارتشاء واستغلال النفوذ”.. دفاع المسؤولين القضائيين ينتفض ضد “خرق سرية البحث”

انتفض دفاع نائب وكيل الملك للمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، المتابع في حالة سراح بتهمة “الارتشاء واستغلال النفوذ”، أمام هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء 21 فبراير 2023، ضد خرق سرية البحث في الملف قبل عرضه على جلسة عمومية.

وجاء في مرافعة الدفاع مبارك المسكيني، أن خرق سرية البحث في القضية التي ينوب فيها على نائب وكيل الملك للمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، المتابع في حالة سراح بتهمة في الملف الذي يتابع فيه 24 متهما، بجرائم تتعلق بـ”استغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء، تقديم مساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة، وإفشاء أسرار مهنية، تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال”، بأنه “لم يمس شخص موكله فقط بل مس كل المتهمين”.

وشدد على أن خرق سرية البحث نتج عنها محاكمة شعبية قبل المحاكمة القضائية، حيث تسرب الملف وهو قيد البحث، وأصبح للقاصي والداني يعطي فيه رأيه، مما جعلهم كدفاع إضافة إلى المتهمين عرضة لمحاكمات ومجازر شعبية، وتعرض كل من له علاقة بالملف للمضايقة”.

وذكر على سبيل ذلك، تعرضه شخصيا لضغط من محيطه بسبب مساندته لأحد المتهمين في الملف وسماعه لجملة أنت تساند مجرما، بدون معرفة تفاصيل القضية وكل هذا راجع لخرق سرية البحث وتسريب الملف في الإعلام قبل إحالته على جلسات عمومية، بحسب تعبيره.

من جهته، شدد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، في رده على ما أثاره الدفاع، على أن خرق سرية البحث يؤثر على قرينة البراءة للمتهم، متأسفا عن عدم اتخاذ المتضرر من خرق سرية البحث مسطرة المتابعة لتعويضه عن الضرر الذي لحقه جراء ذلك.

وشدد الوكيل العام في رده مساء اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، على أن خرق سرية البحث وتسريب الملف عن طريق الصحافة أو الوسائط الالكترونية، يمس بقرينة البراءة للمتهم، وأن القانون، “خاصة المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، كانت واضحة في حثها على أن المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية، وكل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي”.

كذلك ذكر الوكيل العام للملك في رده على ما أثاره الدفاع، بأن فصول قانون الصحافة رقم 88.13 الذي كان واضحا بدوره تجاه الموضوع، خاصة الفصل 75 الذي نص على “منع انتهاك سرية التحقيق والمس بقرينة البراءة أثناء مباشرة المساطر القضائية قبل مناقشتها في جلسة عمومية”، إضافة إلى الفصل 77 الذي نص فيه المشرع على أنه “أنه يحق نشر ما يجري في الجلسات العلنية للمحاكم شريطة احترام قرينة البراءة وعدم مخالفة الحقيقة، مع التقيد بالضوابط القانونية الجاري بها العمل”.