المحكمة الدستورية تصرح برفض قانون “الدفع بعدم الدستورية”

صرحت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، برفض الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، معتبرة أنها غير مطابقة للدستور.

وبررت المحكمة قرارها، قائلة، إن مشروع القانون التنظيمي تم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022، رغم عدم وروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري.

وواصلت المحكمة الدستورية في قرارها، “وحيث إنه ما كان يتعين غيداع مشروع القانون التنظيمي المعروض، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، قصد تداول مجلسي البرلمان بشأنه، قبل استكمال أمر التداول في المشروع المذكور قبل المجلس الوزاري.